بغداد : الصباح

رفع مجلس النواب، أمس الأحد،  جلسته بعد أن أرجأ التصويت على أربعة قوانين مدرجة على جدول أعماله، من بينها قانونا الأحوال الشخصية والعفو العام.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "الصباح"، أن  مجلس النواب عقد جلسته الرابعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، أمس الأحد برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 174 نائباً".
وفي مستهل الجلسة، أرجأ المجلس التصويت على أربعة قوانين، المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
واستكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية المقدم من لجان الثقافة والسياحة والآثار، والقانونية، والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبعدها تقرر رفع الجلسة.
وقبيل الجلسة، عقدت اللجنة القانونية اجتماعاً، برئاسة النائب ريبوار هادي وحضور أعضائها، لمناقشة تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو، واستعراض الملاحظات والمقترحات المقدمة.
في بداية الاجتماع، تطرقت اللجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، حيث جرى نقاش مستفيض حول السماح لمن يرغب في اختيار أحكام المذهب في جميع مسائل الأحوال الشخصية، لإتاحة مرونة أكبر للأفراد في قضاياهم الشخصية.
وبحثت اللجنة بعض فقرات المادة (57) من القانون، التي تخص حقوق المشاهدة والمبيت، سعياً إلى تعزيز التوازن بين حقوق الأبوين في حالات الانفصال.
وفي جانب آخر من الاجتماع، تناولت اللجنة مواد وفقرات قانون العفو رقم (27) لسنة 2016، حيث تمت مناقشة التعديلات المطلوبة لإعادة صياغة بعض بنود القانون، وتدارس المقترحات المقترحة والهادفة إلى تطوير القانون وتحديثه بما يتماشى مع التطلعات المجتمعية.