بغداد : الصباح
أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فيما أشار إلى أن الحكومة ماضية بخطط نموّ القطاعين النفطي والغازي، وتطور مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي.
وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "الصباح" أن "السوداني التقى أمس الأحد، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، ورئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد مؤيد الساعدي.
ووفقاً للبيان، فقد جرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها.
وأكد السوداني، بحسب البيان، أن ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيراً إلى أن مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد أهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الأداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب.
وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وأدركت مبكراً خطورة هذا الملف وتأثيره في باقي القطاعات، وهي مستمرة في إيلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد، ودعم أجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن.
إلى ذلك، وفي لقاء آخر، استقبل السوداني أمس الأحد، وزير النفط حيان عبد الغني السواد، بحضور وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، وأشار إلى خطط الحكومة الماضية في تنمية القطاعين النفطي والغازي، وتطور مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي، من خلال جولات التراخيص التي تم فيها التعاقد على استثمار العديد من الحقول النفطية والغازية، بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب، ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية.
في ما يخصّ التعاون مع مجموعة "أوبك بلس" جرى التأكيد على أهمية الشراكة مع الدول المنتجة للنفط؛ بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، والتزام العراق بما تم الاتفاق عليه في إطار المجموعة، بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الإنتاج، وذلك وفق الجدول المحدّث الذي قدمته وزارة النفط إلى منظمة (أوبك).
