بغداد: حسين ثغب
أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، إن العمل متواصل باتجاه تحسين المناخ الاستثماري في العراق وجعله قَبلة حقيقيَّة للجهد النوعي العالمي المتخصص. وقال النجار في تصريح لـ"الصباح": إن "العراق يحتاج ال حجم عملٍ كبيرٍ جداً في مختلف المناطق والمدن، ومن هنا يمكن أن نقدر حجم العمل والمشاريع التي يجب أنْ تنفذ"، لافتاً إلى أن "مثل هكذا حاجة للعمل تتطلب سوقاً توفر بيئة جاذبة تناسب حجم العمل الكبير".
وأضاف أنَّ "تفعيل واقع الاستثمار وحضور كبريات الشركات العالميَّة إلى جانب الشركات الوطنيَّة وتحقيق تكاملٍ في الأداء مهمٌ، وهنا سيكون وفرة في فرص العمل بجميع المحافظات مباشرة وغير مباشرة لم يعهدها بلدٌ في العالم".
وأشار الى أنَّ "العمل في العراق يجب أنْ يكون تكاملياً، إذ يوجد ترابطٌ بين القطاعات حين تفعل سوق العمل في هذا البلد الذي يعدُّ محور عملٍ كبيرٍ على مستوى المنطقة والعالم، وفي ذات الوقت توجد ثروات كبيرة يمكن أنْ تستثمر بالاتجاه الذي يعظم واقع الاقتصاد العراقي".
ولفت الى أنَّ "الشباب محورٌ مهمٌ في النشاط الاقتصادي ويجب الاستثمار في هذه الفئة المهمة التي يمكن أنْ تؤهلَ بالشكل الذي يحقق أعلى درجات المنفعة، إذ يمثل الاستثمار في الثروات البشريَّة أهم وأنجح استثمارٍ ويحقق عوائد كبرى للبلاد"، مشيراً إلى "وجود تجارب عالميَّة ناجحة يمكن الإفادة منها".
وأكد "ضرورة أنْ تخلق خبرات شبابيَّة تكون داعمة لعمليات الاستثمار الواسعة التي تنشدها البلاد خلال الفترة المقبلة وفي هذا الأمر منافع اقتصاديَّة كبيرة، إذ يعني وجود خبرات محليَّة في جميع القطاعات، مكاسب ماليَّة للبلاد من خلال الاستغناء عن استقدام خبرات عالميَّة يتطلب وجودها تخصيصاتٍ ماليَّة كبرى يمكن توفيرها للموازنة الاتحاديَّة".
الخبير الاقتصادي عامر ناجي صالح أوضح أنَّ "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جاداً على تحسين البيئة الاستثماريَّة في البلادة كون حجم العمل كبيراً في العراق وهذا الأمر يحتاج تسهيل المهام من خلال خلق بيئة عملٍ جاذبة داخل السوق العراقيَّة".
وأوضح أنَّ "العراق بهذه الثروات وفرص العمل يتطلب تضافر الجهود من جميع المؤسسات المعنيَّة وبالشكل الذي يسهل الأعمال ويخلق بيئة عملٍ تتناسبُ والاقتصاد العراقي وثرواته التي باتت تحظى باهتمامٍ عالمي".
ولفت إلى أنَّ "العراق بات يملك قطاعاً خاصَّاً قادراً على تنفيذ مشاريع كبرى في جميع القطاعات من دون استثناء"، وأشار إلى "أهميَّة بناء الثقة مع القطاع الخاص العراقي وجعله في المقدمة، إذ يمكنه التصدي لمسؤوليات كبرى داخل سوق العمل العراقيَّة". وأوضح أنَّ "المشاريع التي نفذها القطاع الخاص المحلي مهمَّة وتستحقُ أنْ تُمنَح الثقة وأنْ تكون الفيصل خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنَّ حجم العمل كبيرٌ ويتطلب جهداً كبيراً في جميع الاختصاصات من دون استثناء، ومن هنا يمكن أنْ نؤشر حجم العمل المطلوب في العراق".
