بغداد: وفاء عامر

تستعد مفوضية حقوق الإنسان لإعداد دراسة تخصُّ ملفَّ العشوائيات بالتنسيق مع الحكومات المحلية في عموم البلاد.
وقال مدير المكتب الإعلامي في المفوضية، سرمد البدري لـ"الصباح"  : إن "المفوضية وبحسب الصلاحيات الممنوحة لها تراقب أداء المؤسسات كافة بما يخص الملفات الإنسانية التي تهمُّ المواطن من خلال عضويتها باللجان المركزية والفرعية كافة." مشيراً إلى أن "هذه العضوية تجعل لديها مساهمة فاعلة في إعداد الخطط لاسيما التي تتطلب تدخلاً تشريعياً، مبيناً أن "ملف العشوائيات والتجاوزات يعدُّ من الملفات التي بحاجة إلى إعداد دراسات واتخاذ قرارات بهدف معالجتها، لاسيما التي ليست مشمولة بقانون رقم 320 لسنة 2022 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية النظامية للمتجاوزين بحسب الضوابط والتعليمات".
ونبه البدري، إلى أن "المفوضية تدعم تقليل عدد العشوائيات ومنع تمددها لما لذلك من تأثير في الواقع السكاني، بيد أنها تضع في الحسبان أن البلد مرَّ بظروف عدة أدَّت إلى تكاثرها، مفصحاً عن أن مكتب بغداد التابع للمفوضية يعمل على التنسيق مع الحكومة المحلية في العاصمة لإعداد دراسة خاصة تتضمن حصر العشوائيات ومعرفة أوضاع الساكنين فيها".
وأوضح البدري، أن المفوضية  ترصد الموضوع من جانبين، الأول حماية حقِّ السكن للمواطن بدون عوائق أو إشكالات قانونية، والجانب الثاني هو النتائج العكسية للتمدد السكاني والتي أدَّت إلى الضغط على الخدمات.
وأفاد البدري، بأن المفوضية ومن خلال تشخيصها لواقع الحال لاحظت وجود عدة تحديات أدَّت إلى زيادة العشوائيات وتشمل السكن والبيئة والخدمات والوظائف  والصحة، وبالتالي فإن الأمر يتطلَّب خططاً قريبة وبعيدة المدى تشارك فيها جميع المفاصل الحكومية و الحكومات المحلية والوزارات القطاعية.