بوجود مناقشات بشأن رفع سنِّ التقاعد من عدمه، وسط توقعات بحسم هذا الملفِّ خلال العام المقبل.
وبحسب عضو اللجنة الماليَّة معين الكاظمي "لمراسل الصباح في مجلس النواب"، فإنَّ "هناك رغبة لدى أغلب الموظفين برفع سنِّ التقاعد إلى (63) عاماً". وأضاف أنَّ "توجّه الحكومة السابق كان باتجاه ضخّ دماء جديدة للشباب، وأنْ تكون هناك فرصة لتعيين أعداد جديدة بدلاً عن المتقاعدين"، كاشفاً عن "وضع اللجنة القانونيَّة النيابيَّة ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة".
كما أشار إلى أنه "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام، ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".