أكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي لملف “التنمية المستدامة والاتصال مع الأمم المتحدة” الدكتور محمود محيي الدين، أنَّ مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من الـ 5 بالمئة المحققة حتى الآن.وأوضح محيي الدين، على هامش فعاليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، أنَّ قيام مصر بإعداد ستراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي، ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات الانفاق وللاقتراض والسداد، تعد خطوة في الاتجاه

 الصحيح.

 

إيرادات ضريبيَّة

وأشاد بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة “مصر 2030” الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن عامي 2016 و2018.

كما استعرض محيي الدين أهمية تزامن إنشاء صناديق سيادية مع جهود تحديث وتعزيز المالية العامة، وتحقيق إيرادات ضريبية أفضل، خاصة أن مصر تشهد تحسناً ملحوظاً في نسب التحصيلالضريبي .

وأوضح أنه في “إطار الضريبة التصاعدية يتم الوصول إلى إيرادات أفضل لأن العبء الضريبي يكون واضحا والإنفاق أفضل”، لافتا إلى أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يستهدف هذ

ا القطاع”.

 

تحقيق عائد

وقال إن مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، كما تم في أيرلندا وماليزيا بتنسيق إدارة الأصول المملوكة من الدولة والالتزامات التي عليها وكيفية تحقيق أكبر عائد منها، وصندوق آخر “تراكمي” بالنقد الأجنبي، يعمل جنبا إلى جنب مع جهود الإصلاح المالي على تحقيق أفضل توازن مالي.

يذكر ان وزارة المالية المصرية اعلنت في وقت سابق طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.65 جنيه).

 

طرح أذون

وذكرت وزارة المالية، أنه تم طرح أذون خزانة “أجل 91 يوماً” بقيمة 8.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 17.724 بالمئة، فيما بلغ أعلى عائد 17.768 بالمئة. 

وسجل أقل عائد17.401 بالمئة. وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة “أجل 273 يوماً” بقيمة 8.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 17.69 بالمئة، في حين سجل أعلى عائد 17.721 بالمئة، وأقل عائد

 15.45 بالمئة.

وتعلن وزارة المالية المصرية من حين لآخر بيع سندات مالية وأذون خزانة للمؤسسات المالية والمستثمرين. 

بهدف المساهمة  في سد  العجز  في  الموازنة  العامة

 للدولة.وبلغ العجز في الموازنة العامة خلال العام المالي 2017 - 2018 نحو 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف مصر خفضه إلى 8.4 بالمئة خلال العام المالي

 الحالي.