من أفضل الاجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة توفير فرص العمل للعاطلين، خصوصاً ان العراق يعاني من بطالة تصل الى مستويات توصف بالمرتفعة بين قوى العمل، وكذلك البطالة المقنعة التي تؤثر سلباً في مقدرات المال

 العام.

فالموازنة العراقية تتحمل عبئاً ثقيلاً في جانبها التشغيلي، وهنا يمكن ان نتوجه صوب التجارب الدولية التي تدرس بشكل احصائي نسب البطالة بانواعها وكيف يتم رفع نسب الاستثمارات، لنتمكن في المحصلة النهائية من بناء الاقتصاد بشكل

 سليم.

ان توفر فرص العمل للعاطلين هو الذي يحقق الاستقرار الامني والاجتماعي ويعد منطلقاً لتنمية مستدامة حقيقية، لان الانسان بحاجة الى العيش الكريم، وهذا حق مكفول دستورياً، الامر الذي يتطلب الشروع وبشكل جدي بتبني آليات عمل فاعلة تقود الى تحقيق بناء الاقتصاد وبشكل سليم في الصناعة

 والزراعة.

وجميعنا على علم بأن توفير فرص العمل لجميع الاعمار القادرة على الانتاج ...بات يمثل ضرورة حتمية، وهنا يمكن أن ندرك الحاجة لتوفير السيولة النقدية ضمن الموازنة أو من فائض أسعار النفط لدعم القطاع الخاص وتشغيله واقامة المشاريع الصناعية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي هي الاساس في توفير فرص

 العمل.

كما يمكن حث والزام المصارف الاهلية والحكومية لتخصيص مبالغ من سيولتها لا تقل عن 50 بالمئة كقروض ميسرة لبناء الصناعة والزراعة، وتشجيع اقامة المصانع والمعامل واختيار احدى التجارب الدولية الناجحة لتطبيقها في العراق والنهوض بالقطاع

 الاقتصادي. 

ويمكن ان يتوجه العمل صوب تقديم المنح وبمقدار 3 مليارات دولار سنوياً الى الخريجين بجميع أصنافهم لاقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كل حسب اختصاصه مقابل عدم المطالبة بالتعيين بدوائر الدولة،  وايجاد آلية لدعم العاطلين وبمختلف الاعمار وبرواتب لا تقل عن 250 ألف دينار شهرياً لحين الحصول على فرصة عمل وتصرف من الرعاية الاجتماعية او تأسيس هيئه

 للعاطلين .

فالنجاح الاقتصادي يتطلب تحديد الاستيراد لبناء صناعات صغيرة ومتوسطة والاعتماد على أهل الخبرة في السوق العراقية من التجار والصناعيين والمزارعين وأخذ رأيهم بذلك، والاعتماد على الخبراء الاقتصاديين من خلال المؤتمرات والندوات لايجاد الحلول المناسبة لموضوع الكهرباء والمياه والنظافة ( معالجة النفايات ) واعطاء دور مهم للقطاع الخاص

 بذلك .