أعلن وكيل الوزير الاداري في وزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري ان “الطحين الموجود في الاسواق محلي وليس مستورداً ولن نستورد الطحين مستقبلاً”.وأضاف في تصريح لـ”الصباح” ان “عملية تسويق محصولي الحنطة والشعير لا تزال جارية وسيعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء موسم التسويق، الذي سيكون نهاية تموز المقبل، بحضور وزراء الزراعة والتجارة والموارد المائية للبحث في طرق تلافي ما حدث خلال هذا الموسم ومنع تكراره مستقبلاً”.
انسيابية التسويق
واوضح الجبوري ان “عملية التسويق شهدت انسيابية في محافظات الوسط والجنوب من خلال تسلم مستحقات المزارعين خلال فترة زمنية قليلة لا تتعدى اسبوعاً، ما شجع المزارعين على تسليم محصولهم”.
وأكد ان “تسلم المحصول وتسليم المستحقات مستمران خلال هذه الفترة، وان تسلم الحنطة قد انتهى في منتصف حزيران، كما ان المحافظات التي سلمت محصول الحنطة هي كل من صلاح الدين والموصل وكركوك” .
وعن اسعار الطن الواحد بين الجبوري ان “وزارة التجارة تتسلم من المزارعين الحنطة من الدرجة الاولى بسعر 560 الف دينار للطن الواحد والدرجة الثانية بسعر 480 الف دينار والدرجة الثالثة بسعر 420 الف دينار للطن الواحد” .
وتابع “شهدت الخطة الزراعية الشتوية لعام 2018-2019 توسعاً بعد موسم جيد للامطار فبعد ان كانت الخطة الزراعية مليونين و100 الف دونم توسعت لتشمل 12مليون دونم، موزعة بين الاراضي المروية والديمية، ما انعكس ايجاباً على توسع المساحات المزروعة وبالتالي زيادة الانتاج في عموم محافظات العراق” .
حرق المحصول
قال الجبوري “من الملاحظ وللمرة الأولى حرق مساحات من مزارع الحنطة التي تركزت في محافظة نينوى، اذ طال الحرق اكثر من 36 الف دونم، وبعدها كركوك بحرق 5400 دونم، تلتها صلاح الدين بحرق 5400 دونم تقريباً ،وفي المحافظات الاخرى كانت عملية حرق المزارع بنسب بسيطة لا تتعدى المئة اوالمئتين دونم”.
وأوضح “ في بابل كانت(7) حوادث حرق وفي ميسان (3) وفي واسط (9) حوادث وفي الديوانية حادث واحد وكان عرضياً وغير مقصود” .
وأشار الى ان “المساحة المحروقة بمجملها بلغت 48 الفاً و485 دونماً، في حين كانت هناك مساحات انقذت من فرق الدفاع المدني والتحوطات التي كانت من قبل المزارعين وهي بحدود مليون و754 الف دونم” .
وذكر الجبوري ان “اسباب حرق حقول الحنطة متعددة، بعضها يعود لعطب اسلاك كهربائية والاخر متعمد من مصدر نار خارجي، مشيراً الى ان بعد المسافة بين الاراضي المزروعة والقرى الزراعية والمدن، بل حتى بعض العداء الشخصي بين المزارعين انعكس سلبا على المساحات المزروعة”.
وقال ان “هذه الحرائق تعد سجل نصر مزيفاً لعصابات داعش الارهابية، كما ان بعض الفضائيات عندما بثت هذه الاخبار كانت تهدف للتأثير سلباً في نشر ثقافة الحرق المتبعة في المحافظات العراقية بعد عملية الحصاد”.
واضاف ان “مجموع ما تم حرقه لا يتجاوز الـ 0.2 بالمئة ومع ذلك تعد خسارة اقتصادية بل حتى لو كان الحرق لدونم واحد نعده خسارة اقتصادية، لان هدفنا التوسع في الاراضي المزروعة وزيادة الغلة والانتاج من محصول الحنطة ورفع مستوى تسويقه الى وزارة التجارة”.
تقليل الاستيراد
أكد الجبوري “ نعمل على تقليل استيراداتنا من محصول الحنطة لايقاف هدر العملة الصعبة باستيرادها، ما سينعكس على دعم مزارعينا بشراء المحصول منهم وزيادة دخلهم الذي سيكون دافعا لزراعة السنوات المقبلة في المحاصيل الصيفية والشتوية”، مؤكدا ان “الزيادة متوفرة في الانتاج والمساحات المزروعة والمحصودة”.
وتطرق الجبوري الى الاجراءات المتخذة لوقف الحرائق قائلاً: ان “العامل الاساس والمهم يقع على عاتق المزارع وان يكون يقظاً وحذراً بالدرجة الاساس، والدور الاخر على عاتق الجهات الامنية التي تمنع الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني” .
ولفت الى ان “بعض الجهات تحمل وزارة الزراعة حرق المحصول، وان اجراءاتها كانت بطيئة لايقاف عملية الحرق في الوقت الذي ينحصر فيه دورنا كوزارة في تقديم الدعم لمستلزمات الانتاج خلال الموسم الزراعي لحين بدء عملية التسويق مع وزارة التجارة”، مضيفاً “ما عدا استلام بذور الحنطة او الشعير العلفي او الذرة الصفراء الموجودة في
مخازننا”.
