بغداد: عماد الإمارة

بدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، مخاوف تأثير انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية عن سعرها الافتراضي في الموازنة العامة للبلد، وبينما نفى أي تأثير للانخفاض على الموازنة التشغيلية، استدرك أن التأثير سيكون مقتصراً على الموازنة الاستثمارية.

وقال صالح، في حديث لـ"الصباح": الموازنة العامة تواجه، عند إعدادها، مشكلات متوقعة بسبب اعتمادها على سعر افتراضي لبرميل النفط في السوق العالمية، مبيناً أنها تنفذ عادة بعجز افتراضي أو تحوطي يُموَّل عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، لضمان حدود النفقات الحاكمة كالرواتب والأجور، التي تشكل لوحدها قرابة 50  بالمئة من الانفاق السنوي العام، عدا النفقات التشغيلية الاخرى، بما في ذلك خدمات الديون.

وأضاف صالح أن الموازنة الاستثمارية هي الجانب الاكثر قلقا خلال تنفيذ الموازنة، لاسيما في حال انخفض اسعار النفط إلى ما دون السعر الافتراضي في الموازنة، موضحاً أن الانخفاض في حال حصوله يعرض المشروعات الاستثمارية إلى التوقف أو التعثر.

ولفت إلى أنه على مدار عقدين من الزمن فإن دورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية باتت متلازمة مع دورة الأصول النفطية، باستثناء المشروعات التنموية الممولة من قروض دولية مستمرة، وهي محدودة في الغالب، ولا تشكل سوى 10 بالمئة من رصيد المشروعات الحكومية المختلفة، كذلك عدا مشروعات جولات التراخيص النفطية، التي تستمر في التنفيذ غالباً لكون نفقاتها تسدد بالنفط الخام.

 من جانبه، أعاد المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور احمد الراوي، التذكير بأن الايرادات النفطية تشكل الجزء الأكبر من بنود الايرادات، التي تمول الموازنات العامة في معظم البلدان النفطية، منبهاً على أن المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وعدم ثبات العوائد المالية النفطية دفع الكثير من الدول للبحث عن مصادر جديدة للتمويل، لتلافي مسألة اعتماد تلك العوائد مصدرا رئيسا في تمويل الموازنة.

وأضاف الراوي، لـ"الصباح"، أن العراق لا يزال  يعتمد كلياً على العوائد النفطية لتمويل موازناته السنوية، اذ تهيمن الايرادات النفطية على بقية بنود الايرادات الاخرى بسبب ضعف النظام الضريبي والخدمي، لافتاً إلى أن سوق النفط يختلف عن الأسواق الأخرى للسلع بكونه سلعة استراتيجية حساسة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والامنية.

واتفق الراوي مع ما ذهب إليه المستشار المالي لرئيس الوزراء من أن تأثير انخفاض النفط سيكون مقتصراً على الموازنة الاستثمارية، مؤكداً أن الموازنة التشغيلية لن تتأثر إطلاقاً.