دخل العراق مرحلة الحرب منذ أوائل الثمانينيات ولغاية عام 2018 تقريبا، تخللها حصار شمل كل مناحي الحياة اليومية للشعب العراقي, ليستثنى  منها الغذاء والدواء لاحقا, والذي كان يخضع لسلطة وتلاعب النظام الحاكم 

آنذاك.

خلال تلك المراحل لم تكن هناك إمكانية أو رغبة, لدى المسؤول لتقديم الخدمة في ظل شعار “كل شيء من اجل المعركة” الذي رفعه النظام البعثي أكثر من ثلاثين سنة حكمها.. هذا الواقع أورث خدمات متهالكة في جميع مفاصل الخدمة “كالكهرباء والماء والصحة والتعليم...” وغيرها الكثير, ليجتمع بعد العام 2003 “ الإرهاب والفساد وقلة الخبرة”  ثلاثي شكل جبهة أسهمت باستمرار ضعف وإنعدام المعالجات، لتثمر واقعا مزريا يعيشه المواطن العراقي اليوم.

قطاع الكهرباء الذي يشكل عصب الحياة العامة للمجتمع, لما له من أهمية قصوى في حياة المواطن خاصة في الصيف القاسي فضلا عن ارتباط أغلب الخدمات الأخرى بهذا القطاع، الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تتمكن أو لم تنجح بعلاج المشكلة تارة نتيجة للثالوث المذكور,  مع زيادة الطلب مضاعفا لمرات عديدة وأخرى لجهلها في التشخيص، وسوء اختيار المعالجات.. لهذا بقيت الكهرباء المعضلة التي تهدد كل حكومة وخصوصا في مواسم الصيف الحارة 

عندنا!

اليوم حيث بداية مرحلة جديدة بحكومة مختلفة عما سبقها برئاستها وبظروفها الأفضل نسبيا، نحن بحاجة لوضع ستراتيجية للمعالجة تبدا من التوزيع والنقل لتصل للإنتاج والذي أشارت تقارير الحكومة إلى ارتفاعه لمستويات قياسية مقارنة بالأعوام السابقة، وبأرقام يمكن من خلالها توفير جزء كبير من حاجة الناس.

هذه البداية يجب ألا تنتهي إلا بالانتهاء من أدق التفاصيل تخطيطا وتنفيذا, وتنطلق من الناحية إلى القضاء فمركز المحافظة، حينها يمكن أن تنجز في السنة محافظتين أو ثلاثا إضافة لعدد من النواحي والأقضية في محافظات 

أخرى..

هذه الخطوات ستزرع الأمل والثقة لدى المواطن بالإجراءات الحكومية, وتعطيه جرعة صبر بانتظار الوصول لحل المشكلة بشكل جذري، أما البقاء بهذه العشوائية والبحث عن التبريرات, فهذا يعني أن المعضلة تحولت إلى مشكلة مستعصية ومزمنة لا يمكن أن تحل وسيبقى كل صيف موسما لأصحاب الأجندات لتحريك الشارع استغلالا لهذه المعضلة...