بغداد: الصباح

جدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، موقف العراق الرافض للعدوان على غزة ولبنان وما خلفه من ضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في فرض وقف إطلاق النار والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما استعرض رئيس الجمهورية، خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP 29  المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، التحديات التي تواجه العراق ومعاناته من آثار التغير المناخي، مثل الجفاف والتصحر والعواصف الترابية المتصاعدة وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار والثلوج، وأكد أن العراق يعمل على تنفيذ التزاماته ضمن اتفاقية المناخ وما يتصل بها من وثائق دولية، حاثاً دول المنطقة على  تشكيل مجموعة تفاوضية ضمن هذه العملية للتنسيق بينها والعمل معا على درء مخاطر التغيرات المناخية.
وفي ما يلي نص كلمة رئيس الجمهورية:

"أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي
السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
   نحن هنا للمشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية المناخ، التي تشمل موضوعا خطيرا ومهما يمسنا جميعا، وهنا نتقدم بخالص الشكر إلى جمهورية أذربيجان لاستضافتها لنا، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
   بعد مضي أكثر من عام على القصف المستمر وأمام هذا العدد المتراكم من الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، أدعو المجتمع الدولي – كما دعوناه مرارا – إلى تحمل مسؤولياته في فرض وقف إطلاق النار وتقديم المعونة الإنسانية العاجلة للضحايا، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
   نأمل أن تثمر مناقشات هذا المؤتمر عن مقررات تتناسب مع التحديات العالمية المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ، التي شاهدنا آثارها في الفيضانات التي اجتاحت منطقة كثيفة السكان في إسبانيا ومناطق أخرى في العالم، وتسببت - مع الأسف الشديد - في سقوط ضحايا نقدم لأهاليهم خالص تعازينا ومواساتنا.
   إن هذه التحديات تؤثر بشكل كبير في دول العالم وبالأخص في الدول النامية، وتهدد أمنها المائي والغذائي والصحي والمجتمعي.
   إن تأثيرات التغير المناخي باتت ملموسة في العراق، حيث نعاني من موجات حرارية قياسية وعواصف ترابية متصاعدة وتراجع كميات الأمطار؛ مما أدى إلى انحسار المسطحات المائية والمساحات الخضراء، وزيادة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الطبيعية والتنوع البيولوجي، بل إن هذه التغيرات المناخية قد أدت إلى نزوح مجتمعات تراثية تقليدية تاريخية، مثل سكان أهوار جنوب العراق المدرجة على لائحة التراث العالمي، الذين تواجه تقاليدهم خطر الاندثار. كل ذلك بالرغم من أن مشاركة العراق التاريخية في انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا كسائر الدول النامية ضئيلة جدا.
   لذا، يجب أن تكون العدالة المناخية في صميم مداولاتنا، وهي حق إنساني، ونحن مطالبون بذلك ليس فقط لشعوبنا الآن بل وللأجيال التي لم تولد بعد، والتي يتوقف مستقبلها على القرارات التي نتخذها اليوم. إننا نتطلع إلى أن تؤدي هذه المفاوضات إلى خطوات ملموسة وآليات واضحة ومؤثرة، مثل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أُقر تأسيسه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين العام الماضي.
   ومن المبادئ التي نؤكد عليها، مبدأ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة تجاه التغير المناخي. إن العراق، باعتباره بلداً يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الوقود الأحفوري، يتأثر من تغير المناخ من جانب، ومن الإجراءات المتخذة لمواجهته من الجانب الآخر. لذا ندعو دول المنطقة التي ستتأثر مثلنا بتغير المناخ، وكذلك بالجهود المبذولة لمواجهته، إلى تشكيل مجموعة تفاوضية ضمن هذه العملية للتنسيق في ما بينها، وللعمل معا حتى يتجاوز تأثير مساهماتنا الجماعية مجموع مساهماتنا الفردية.
   وبناء على نفس المبدأ، نوجه نداء إلى الاقتصادات الكبرى في العالم لتعزيز التزاماتها تجاه العمل المناخي. وفي حال قررت أي من هذه الاقتصادات الانسحاب من هذه العملية، فإننا ندعو الجهات الفاعلة داخل تلك الدول، سواء الكيانات السياسية المحلية أو القطاع الخاص، إلى الاستمرار في التزامها. فالعالم لا يمكن أن يمضي قدماً من دون جهود الجميع من أجل تحقيق مستقبل مستدام.
السيدات والسادة..
   إن العراق يعمل على تنفيذ التزاماته ضمن اتفاقية المناخ وما يليها من وثائق دولية، وعلى تخفيف مساهمته في انبعاثات الغازات الدفيئة، واكتساب المرونة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة.    لقد عملت الحكومة العراقية على إعداد مجموعة من الوثائق والاستراتيجيات الوطنية للمساهمة في الوفاء بالتزامات العراق الطوعية تجاه اتفاق باريس، كما أكملنا إعداد وثيقة تقييم الاحتياجات التكنولوجية ووثيقة التخفيف الملائمة وطنياً، التي تهدف إلى تحديد احتياجات العراق من التكنولوجيات المناخية في القطاعات ذات الأولوية. كما أننا على وشك الانتهاء من إعداد خطة الاستثمار المناخي، التي تهدف إلى تمهيد مسارات عملية للقطاعين العام والخاص، للوفاء بالتزامات العراق المناخية، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة تحديات التغير المناخي والسير نحو مستقبل أكثر استدامة.
لقد اتخذ العراق خطوات جادة للحد من انبعاثات غاز الميثان، إذ كان أول من انضم إلى العهد العالمي بشأن الميثان من بين أعضاء الأوبك.
 يشارك العراق في أعمال تحالف المناخ والهواء النظيف والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان، ونعمل على تحقيق هدف تصفير حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028.
ختاماً، أود أن أذكر المجتمع الدولي بأهمية دوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تجنيب المنطقة التوترات والصراعات الدولية التي عانينا من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية لسنوات طويلة.