بغداد: حيدر العذاري
 شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب
 أربيل: سندس عبد الوهاب

أتمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي استعداداتها كافة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المزمع انطلاقه غداً الأربعاء، بكلفة 459 مليار دينار وبمشاركة 120 ألف باحث، مطمئنة المواطنين بأن المعلومات التي سيدلون بها، ستستخدم لرسم الخطط التنموية حصراً، ولا يمكن لأي جهة الاطلاع عليها.
حديث التخطيط
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ"الصباح": إن "الـ 120 ألف عداد وباحث والذين تدربوا خلال المدة الماضية، هم على أهبة الاستعداد للمباشرة بالتعداد العام للسكان ضمن بغداد والمحافظات كافة، إذ تم تجهيزهم بالمواد اللوجستية متمثلة بالأجهزة اللوحية (التابلت) لاستقاء المعلومات من المواطنين" .
وأضاف، أن "الفرق قامت خلال اليومين الماضيين بزيارات استكشافية للمناطق قبل إجراء التعداد لتعريف المواطنين بأهمية التعداد وكيفية تزويدهم بالمعلومات والبيانات التي سترسم خارطة مستقبلية معززة بالإحصائيات لتحقيق أهداف عدة من بينها؛ احتساب متوسط دخل الفرد وقياس معدلات الفقر ومستويات المعيشة".
وأشار الهنداوي، إلى أن "التعداد الذي سيجري في الـ20 و21 من (غدٍ الأربعاء) بكلفة 459 مليار دينار وهو الأول من نوعه منذ 27 عاماً، له أهمية كبيرة اجتماعياً وسياسياً، إضافة إلى التخطيط المستقبلي ومعرفة الاحتياجات، لتوفير الخدمات للمناطق، باعتماد قاعدة البيانات التي سيكونها التعداد، بما يسمح للمخطط الاقتصادي برسم الاحتياجات والخروج من العشوائية إلى مرحلة التنظيم".
في السياق ذاته، أكد أن "وزارته تطمئن المواطنين كافة بأن المعلومات التي سيدلون بها ستستخدم لرسم الخطط التنموية حصراً، ووضع الرؤى لقياس مستوى الفقر بهدف الارتقاء بتقديم مستوى الخدمات بمختلف المجالات".
وشدَّد الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط، أن "الإحصائيات الخاصة بكل أُسرة - وتحديداً البيانات الشخصية للمواطن التي ستتوفر بمركز البيانات الوطني – لا يمكن لأي جهة مهما كانت الاطلاع عليها، وستبقى طيّ الكتمان لرسم المؤشرات المستقبلية بهدف تلبية حاجات المواطنين"، نافياً إجراء "تقاطع" بين الوزارات ومؤسسات الدولة كافة.
وأوضح في السياق نفسه، أن "حظر التجوال الشامل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ليلا اليوم الثلاثاء، ويستمر لـ 48 ساعة وينتهي الساعة 12 من ليل الخميس على الجمعة"، منوهاً بأن "الحظر سيشمل منع الحركة بين المناطق وبين المحافظات".
الهنداوي، أشار إلى أن "الباحثين سيجرون التعداد خلال يومين ابتداءً من صباح غد الأربعاء ولغاية مساء يوم الخميس"، مشيراً إلى "أهمية تعاون المواطنين مع الفرق البحثية وإعطاء المعلومات الدقيقة بغية التعامل مع مؤشرات واضحة وإنجاح التعداد السكاني لرسم خريطة خدمية للإفادة من تلك البيانات لتلبية الاحتياجات".
وأفاد، بأن "الهدف من التعداد هو رسم صورة للواقع العراقي الجديد بكل مفاصل الحياة التي تشمل الصحة والتعليم والسكن والخدمات وفرص العمل، بغية معرفة الاحتياجات لتحقيقها مستقبلاً استناداً إلى البيانات المقدمة من قبل المواطنين".

دعم برلماني
ومع اقتراب موعد إجراء التعداد العام للسكان في العراق يوم غد الأربعاء، يتصاعد الحديث عن أهمية هذه الخطوة في دعم الخطط التنموية وتحقيق توزيع عادل للثروات، ويأتي هذا التعداد بعد فترة طويلة من التعداد السابق، وسط تأكيدات من أعضاء مجلس النواب على دوره الحاسم في رسم السياسات المستقبلية ووضع خطط التنمية الشاملة.
عضو مجلس النواب داخل راضي، قال لـ"الصباح": إن "التعداد السكاني يعد من الركائز الأساسية التي تبنى عليها خطط الدول، سواء في مجال الموارد البشرية أو الاقتصادية وحتى في العملية التربوية".
وأضاف، أن "العراق يحتاج بشكل كبير إلى هذا التعداد، خاصة أن الفترة الزمنية منذ آخر تعداد ليست قصيرة، وهو يُسهم في معرفة عدد نفوس البلد بشكل دقيق، مما يتيح وضع خطط تنموية على مستوى التعليم والصحة والصناعة والزراعة".
وأشار راضي، إلى أن "التعداد يُسهم في رصد طفرة نوعية في مختلف المجالات، مثل الصناعة المحلية والنفط وعدد الخريجين وحملة الشهادات، وبناءً على نتائجه، يمكن للحكومة وضع خطط خمسية أو عشرية لإدارة الموارد الطبيعية، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الخاص والعام، مع تعزيز التعاون بينهما".
وأكد، أن "نجاح العملية يتطلب تعاوناً كبيراً من المواطنين والأجهزة الحكومية، ونتمنى أن يكون التعداد خطوة فعلية نحو تحسين إدارة موارد البلد وتطوير بنيته التحتية".
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب ضياء الهندي، إلى أن "التعداد العام للسكان سيكون نقطة تحول مهمة، إذ يضمن حقوق المحافظات كافة من خلال توفير بيانات دقيقة عن عدد سكانها، مما يُسهم في تحقيق العدالة في توزيع الثروات والتعيينات".
وأوضح الهندي في حديث لـ"الصباح"، أنه "على الرغم من الهجرة من بعض المحافظات الجنوبية إلى الوسط، إلا أننا نتوقع ألا يكون هناك نقص في أعداد سكان المحافظات الجنوبية، وفي الوقت ذاته، قد نشهد زيادة في أعداد سكان بعض المحافظات الأخرى".
ونوّه، بأن "التعاون بين الحكومات المحلية والجهات المركزية يعد عاملاً رئيساً في نجاح التعداد، وأن نتائجه ستوفر بيانات دقيقة تدعم تطوير الخطط التنموية وتضمن استثمار الموارد بالشكل الأمثل".
وتابع: "يشكل التعداد السكاني فرصة فريدة لرسم خارطة طريق للتنمية المستدامة، حيث يتيح معرفة دقيقة بالواقع السكاني والاقتصادي والاجتماعي، كما أن نتائج التعداد ستدعم الحكومة في إعداد سياسات مبنية على بيانات واضحة، ما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاقتصاد
الوطني".
 من جانبه، قال عضو مجلس النواب حسين السعبري، في حديث لـ"الصباح": إن "إجراء التعداد العام للسكان في العراق خطوة مهمة تصبُّ في الصالح العام، وترسل بيانات مهمة لوزارة التخطيط لبيان الأعداد الحقيقية لزيادة السكان، مما يعطي لهذه البيانات أهمية كبيرة لوضع خطط ستراتيجية مهمة منها الخطط السكنية والصحية والتعليمية".
وأضاف، أن "أهمية التعداد السكاني العام تكمن بالكشف عن الوضع الاجتماعي والمادي والصحي والتعليمي للمواطنين، وأن هذه البيانات ترسل معلومات مهمة لوضع الخطط المستقبلية الصحيحة للمضي في توفير الخدمات العامة، إضافة إلى دراسة الإمكانيات المادية العامة وفق هذه البيانات".
النائب علاء سكر، قال لـ"الصباح": إن "التعداد العام للسكان غاية في الأهمية الستراتيجية؛ كونه يبين الأعداد الحقيقية للسكان ووضعهم الاجتماعي والمالي، إضافة لإنعاش مؤسسات الدولة بالمعلومات المهمة وتأسيس قاعدة بيانات حديثة من شأنها أن تكون بمثابة خارطة طريق لوضع خطط ستراتيجية مهمة في كل المجالات التعليمية والصحية والخدمية".
وأضاف، ان "إجراء التعداد سيعطي بيانات مهمة للدولة حول الوضع التعليمي العام وحجم الطاقات العلمية والصحية والشباب وكبار السن والنساء والفئات العمرية، وكلها تصبُّ في تثبيت بيانات مهمة لمؤسسات الدولة في وضع خططها الستراتيجية البعيدة والمتوسطة والقصيرة الأمد".

إحصاء أربيل
في غضون ذلك، واصلت مديرية الإحصاء في أربيل عملها للمرحلة الأولى الخاصة بالتعداد السكاني والذي ينتهي اليوم الثلاثاء، بينما أكدت أن البطاقة الوطنية تعد الوثيقة الأساسية للتعداد ويمكن استخدام هوية الأحوال المدنية "المثقوبة" كبديل عنها.
وقال مدير إحصاء أربيل، دلزار حمة صالح، لـ"الصباح": إن "فرق الباحثين للتعداد السكاني متواصلة في عملها للمرحلة الأولى، وأن الفرق الفنية التابعة للمديرية وجدت الحلول اللازمة لتفادي المشكلات الفنية في التعداد السكاني الأولي ".
وأوضح، أن "هناك إبلاغاً بوجود أشخاص يرغبون بتغيير أماكن إقاماتهم ويتوجهون إما إلى خارج أربيل أو يبقون خارج بيوتهم في الحدائق العامة"، مبيناً أن "هؤلاء سيلحق بهم الضرر لأن التعداد السكاني سيكون أساساً لأمور كثيرة وهو إثبات حضور ودليل على أنه مسجل في سجلات الإحصاء، وهو واجب وطني وليس إحصاء فقط". وأكد، أن "أي مواطن لم يسجل بياناته يومي 20 و21 من الشهر الجاري لن يكون له ملف في سجلات الإحصاء"، مضيفاً أنه "إذا رغب أحد المواطنين بتغيير مكان إقامته فمن الأفضل أن يكون قريباً من مكان سكنه حتى تتمكن فرق الباحثين من
تسجيله".
وتابع صالح أن "هناك إمكانية استخدام هوية الأحوال المدنية التي قامت مديريات الأحوال المدنية بثقبها كوثيقة خلال التعداد في حال فقدان البطاقة الوطنية، سيما أن البطاقة الوطنية تعدُّ الوثيقة الأساسية للتعداد لكن في حال فقدانها يمكن استخدام هوية الأحوال المدنية كبديل، وأن المهم في التسجيل هو رقم السجل والصحيفة المثبت في هوية الأحوال المدنية أو الرقم الوطني في البطاقة الوطنية".