بغداد: شذى الجنابي
التأكيد على ضرورة فحص أدوية التنحيف وعدم تداولها في الأسواق المحلية وتوفيرها بالصيدليات فقط
استحصلت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة موافقات لإنشاء بناية جديدة وتحويلها كمركز متطور لتقديم الخدمات، مع استخدام أنظمة إلكترونية تقلّل الوقت والجهد وضمان سرعة النتائج في القضايا العدلية.
وقال مدير الدائرة الدكتور زيد علي عباس لـ"الصباح": إن الدائرة استحصلت الموافقات الأولية لإنشاء بناية جديدة وتحويلها كمركز متطور يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية العدلية من خلال تحديث البنية التحتية بمساحات واسعة تتناسب مع متطلبات الأقسام ووفق المعايير الدولية المعتمدة عالمياً، مع تطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل إدارة الملفات وتعزيز سرعة ودقَّة الإجراءات العدلية.
وبين أن هذه التحديثات تُسهم في تقليل مدد الانتظار وضمان تقديم خدمات دقيقة وفعالة للجهات القضائية وذوي المتوفين والمراجعين.
وأوضح المتحدث، أن هناك طموحاً يتمثل بزيادة الدعم المقدم لتطوير الكفاءات العلمية من خلال تنظيم دورات تدريبية داخل البلد وخارجه بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بأقسام (البصمة الوراثية، المقابر الجماعية، المفقودين، المختبرات الجنائية)، فضلاً عن العمل على تحقيق تطور تكنولوجي أكبر لغرض إيصال المعلومة إلى المراجع بسهولة من خلال إنشاء مركز اتصالات نوعي وتزويده برقم خاص لغرض اتصاله بالدائرة ومتابعة الإجراءات اللازمة لتقليل الجهد والوقت، مع إدخال برمجيات إلكترونية لمعرفة الرفات.
وأشار عباس، إلى أن هناك توجهاً لإنشاء مراكز تخصصية في المستشفيات الرئيسة وتوفير أخصّائي في المختبرات لتشخيص حالات التسمُّم الناتجة عن تعاطي المخدرات والمواد السامَّة لغرض توفير الرعاية العاجلة والتشخيص المبكِّر بهدف تقليل المضاعفات الصحية والوفيات، على الرغم من وجود مختبرين للسموم في الدائرة تكشف أسباب حالات الوفاة وتحليل الأدلة البيولوجية.
ولفت إلى أن الخطة الستراتيجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات التسمم وتعاطي المخدرات لتحليل الاتجاهات وتطوير الستراتيجيات وتوفير العلاج، وكذلك الدعم للأجهزة الأمنية.
ونوه عباس، إلى الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتشكيل جمعية العلوم الطبية العدلية التي تهدف إلى طرح الأفكار وتقييم العمل من خلال إقامة المؤتمرات لشرح أهداف الدائرة، والتأكيد على ضرورة فحص أدوية التنحيف وعدم تداولها في الأسواق المحلية وتوفيرها بالصيدليات فقط، إضافة إلى تضمين مناقشة مسألة شمول الأطباء العدليين ضمن قانون الخبراء لغرض توفير الحصانة القانونية لهم.
وكشف عباس عن إقامة المؤتمر الثاني للطبِّ العدلي خلال الأسبوع الحالي لمواكبة آخر المستجدات في مجال الطب العالمي بمشاركة منظمات دولية، فضلاً عن مناقشة استحداث مجموعة من التقنيات بالطبابة العدلية وتحديث آلية كتابة تقرير الطب العدلي، و المصدّات الأمنية لمنع عمليات التزوير والتلاعب.
وأشار عباس إلى المساعي لتطوير المهارات المهنية المتقدمة في مجال الأدلة الجنائية وعلاقتها بالبصمة الوراثية وكشف هوية الجناة، والتحرّي عن المفقودين، وحلّ القضايا العدلية المرتبطة بالهجرة وحوادث السير، واستخدام أحدث التقنيات في حل القضايا الجنائية المعقدة، والتحديات التي تواجه تقنية الحمض النووي وسبل حمايتها قانونيا.
