بغداد: رلى واثق وشيماء رشيد

حازم محمد حبيب

أعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، أمس السبت، عن انتهاء المرحلة الثانية للتعداد، وبينت أن النتائج ستعلن الأسبوع الحالي، في وقت باركت فيه رئاسة مجلس النواب نجاح عملية تعداد السكان، كما أشاد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق بجهود العراق في إجراء أول تعداد سكاني منذ عام 1997، وعدّته المنظمة الأممية خطوة رائدة في مسيرة التعافي الوطني والتنمية المستدامة، بينما ذكرت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط أن ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حصول خروقات في عموم المحافظات خلال يومي التعداد "مبالغ فيه".

وذكرت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، في بيان تلقته "الصباح"، أن "الهيئة، تعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل التعداد السكاني، وهي مرحلة (سجل الأسرة) التي استغرقت ثلاثة أيام"، لافتة إلى أن "ما تحقق في هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً، للعراق والعراقيين، في ضوء ضخامة العمل والتحديات الكبيرة، إذ وصلت نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني سقوفاً عالية جداً قاربت الـ(100بالمئة) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية، وعلى مستوى دول المنطقة، وكان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية الدور البارز بتحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع".

وتابعت: أن "الهيئة تنظر بعين التقدير، للجهد المقدم من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الإعلامية كافة، و(شبكة الإعلام العراقي) وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، وملاكات هيئة الإحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وجميع الجهود المبذولة التي تكاملت في ما بينها لينجز العراق هذا الاستحقاق التنموي الكبير".

وبينت الهيئة أن "إجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني، يؤكد إيفاء الحكومة بالتزامتها، إذ سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد، الأثر الفعَّال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

"خروقات" مبالغ بها

في غضون ذلك، قللت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط من أهمية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حصول خروقات في عموم المحافظات خلال يومي التعداد.

وقال نائب رئيس الهيئة الدكتور مكي غازي المحمدي لـ"الصباح": إن "ما تحدثت به بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حصول خروقات في عموم المحافظات (مبالغ به جداً)"، مشيراً إلى أن "ما رصد من خروقات سيعالج وفق الأطر التي رسمها مجلس الوزراء بجلساته وفق الآليات المتفق عليها"، وأضاف أن "نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستعلن منتصف هذا الأسبوع، أو قبل ذلك".

وأكد المحمدي، أن "أغلب المحافظات انتهى فيها التعداد، فيما احتلت محافظات واسط ونينوى وديالى الصدارة في استكمال هذا المشروع التنموي المهم".

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن "النتيجة الأولى التي ستظهر هي عدد سكان العراق بشكل عام، فضلاً عن عددهم على مستوى الحضر والريف والذكور والإناث، فيما ستظهر باقي النتائج تباعاً خلال المرحلة المقبلة".

رئاسة البرلمان

إلى ذلك، هنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بنجاح عملية التعداد العام للسكان.

وقال المشهداني في بيان: "ببالغ الفخر والاعتزاز، أتقدم إلى شعبنا العراقي بأجمل التهاني والتحيات بمناسبة نجاح عملية التعداد العام للسكان التي أجريت يومي 20 و21 تشرين الثاني 2024"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز الكبير يمثل خطوة مستقبلية بالغة الأهمية في طريق بناء مستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي أفضل للعراق وشعبه".

وبينما توجه المشهداني بالشكر لجميع الجهات التي أنجزت عملية التعداد؛ عبّر عن شكره لـ"الأسر العراقية في كل مدن العراق، الذين أظهروا روحاً عراقية وطنية وتعاوناً مباشراً مع الفرق الجوَّالة لتوفير المعلومات الدقيقة الخاصة بمتطلبات التعداد العام".

حديث أممي

من جانبه، قال الممثل بالإنابة لـ(صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق) غاريك هايرابتيان، في حديث لـ"الصباح"، : إن "جهود العراق في إجراء أول تعداد سكاني منذ عام 1997 تعدُّ خطوة رائدة في مسيرة التعافي الوطني والتنمية المستدامة، حيث يهدف التعداد إلى تحديث فهم العراق لتوزيع السكان، والظروف الاقتصادية، والهياكل الاجتماعية".

وأضاف، "تُعدُّ هذه المعلومات أساسية لوضع سياسات عامة فعَّالة. رغم التحديات مثل التقلُّبات السياسية والصعوبات اللوجستية، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بالحوكمة المستندة إلى الأدلة"، مشيراً إلى أن "دور صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في هذه العملية يُبرز حرص العراق على تنفيذ التعداد باستخدام أساليب حديثة ومطابقة لأفضل المعايير العالمية".

ممثل صندوق الأمم المتحدة في العراق، أكد أن "دور (صندوق الأمم المتحدة للسكان) في تنفيذ التعداد فني بحت. حيث قدم الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح العملية"، وبين "ركزت المنظمة على بناء القدرات من خلال تقديم برامج تدريبية للجهات الإحصائية الرئيسة مثل الجهاز المركزي للإحصاء ومكتب إحصاء إقليم كردستان، مما ساعدها على تطوير مهاراتها في جمع البيانات وتحليلها. كما قامت بتوفير تقنيات وأدوات حديثة لضمان توافق التعداد مع المعايير والمنهجيات الدولية. علاوة على ذلك، لعبت جهود الصندوق في التوعية دوراً حيوياً في رفع مستوى الوعي بأهمية التعداد، وتسليط الضوء على دوره في معالجة القضايا الحرجة".

وأوضح، أنه "ومن خلال الاستفادة من نتائج التعداد، ستكون الحكومة في وضع أفضل لتحديد أولويات تخصيص الموارد وتصميم برامج تستهدف تلبية احتياجات السكان بشكل أكثر فعالية"، وأشار إلى أن 

"نتائج التعداد ستكون أساساً حاسماً لصياغة ستراتيجيات التنمية المستقبلية. من خلال توفير بيانات دقيقة عن السكان، سيمكن التعداد الحكومة من تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة عبر القطاعات الرئيسة مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية".

وأضاف هايرابتيان، أن "نتائج التعداد ستُسهم في توجيه الجهود لمعالجة التحديات الحضرية، كما ستعزز البيانات قدرة الحكومة على توسيع الخدمات الاجتماعية، وتحسين الوصول إلى الإسكان وتنظيم الأسرة، وخلق فرص عمل تتماشى مع احتياجات السكان المتنوعين والمتزايدين"، وأشار إلى أنه "علاوة على ذلك، مع كون الشباب يمثلون نسبة كبيرة من السكان، ستكون البيانات أداة أساسية لتصميم برامج مستهدفة للتعليم".

القانونية النيابية

في الأثناء، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن التعداد السكاني يمثل خطوة تنموية مهمة للعراقيين بعد غياب استمر 27 عاماً منذ آخر تعداد جرى في عام 1997، وأشارت إلى أن العملية واجهت تحديات ومشكلات عدة تتطلب معالجات جذرية لضمان إصدار بيانات دقيقة تعكس الواقع العراقي.

عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، أفاد في حديث لـ"الصباح"، بأن التعداد السكاني الذي بدأ منذ أكثر من شهرين وتحديداً في الأول من أيلول؛ شهد مشكلات عديدة، أبرزها التوقيتات الزمنية، التي وصفها بأنها "غير واضحة الأهداف"، كما أشار إلى أن "الكثير من المواطنين لم يكن لديهم علم مسبق بموعد بدء التعداد مما أدى إلى حدوث إشكاليات كبيرة".

وبيّن، أن "التعداد واجه مشكلات فنية، ومع ذلك فإن الجهات المعنية استطاعت معالجة جزء كبير من هذه المشكلات خلال فترة العمل".

وشدد الخفاجي، على أهمية أن تكون نتائج التعداد "قريبة من الواقع العراقي"، وأشاد بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المشاركة في العملية، لكنه دعا إلى "تحسين التخطيط والتنظيم مستقبلاً لتجنُّب مثل هذه الإشكاليات وضمان تحقيق أهداف التعداد السكاني بنجاح".