أكد تقرير للبنك الدولي أن بلدان المشرق العربي، بضمنها العراق، أمام فرصة لبناء اقتصاد رقمي يحولها لمركز للخدمات التجارية وأنشطة الربط والاتصال المتقدمة،داعيا في الوقت ذاته الى سن تشريع للاتصالات السلكية واللاسلكية لتعزيز المنافسة ومشاركة القطاع الخاص.

وأفاد البنك في تقرير بعنوان “منطقة المشرق 2.0: التحول الرقمي لتحقيق النمو الشامل وخلق الوظائف” إن المنطقة تحتاج إلى استثمار 4 إلى 5.2 مليار دولار لتمكين 30 بالمئة من السكان بالاتصالات بالإنترنت عريض النطاق عالي السرعة من خلال تقنية الألياف

 البصرية.وأوضح أن “إيصال الإنترنت لأكثر من 13 مليون أسرة في كل من لبنان والأردن وسوريا والعراق يحتاج إلى تحقيق تكامل بين شبكات خدمات النطاق العريض في المنطقة، بما يشمل الشبكات الأساسية والأرضية 

والبحرية”.

 

إزالة القيود

دعا التقرير المسؤولين في العراق إلى “ضرورة إزالة القيود المفروضة على المشغلين من القطاع الخاص لبناء وامتلاك وتشغيل البنية التحتية للألياف الضوئية”، مبينا اهمية “السماح للشركات بالوصول للمستخدم النهائي”، مشددا على “ضرورة سن تشريع للاتصالات السلكية واللاسلكية ليعزز المنافسة ومشاركة القطاع الخاص، لجعل العراق مركزا للربط الدولي في سوق خدمات النطاق

 العريض”.

وأشار التقرير الى أن “نقاط تبادل الإنترنت ومراكز البيانات تعد أقل تطورا في المنطقة، إذ لا يوجد سوى مركز واحد لتبادل البيانات في بيروت، فيما لا يوجد أي مركز في العراق أو سوريا أو الأردن”.

وأضاف أن “سوريا والعراق بحاجة إلى إزالة الحواجز أمام المشغلين في السوق وتنشيط أسواق الاتصالات والإنترنت عريض النطاق، وبالرغم من وجود بنية تحتية واسعة من الشبكات الإقليمية والأساسية إلا أنها غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب عدم

 الاستقرار”.

 

رؤية موحدة

وجه التقرير دعوة الى “السلطات اللبنانية لضرورة وضع رؤية موحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الشفافية المالية للقطاع، وإدخال المنافسة من خلال إطار قانوني مشترك، ودراسة هيكلة قطاع النطاق العريض للهواتف الخلوية ومنح تراخيص الجيل الخامس”. كما دعا البنك الدولي الأردن إلى “ضرورة إعداد مسودة دراسة عن شبكات الجيل الخامس ومنح الترددات لمشغليها، وتطبيق الجيل التالي من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعيم الإطار التنظيمي ومراجعة الرسوم والضرائب من أجل تحفيز الاستثمار وضمان توفير رقابة تنظيمة 

مناسبة”.

وتساعد البنية التحتية لخدمات اتصالات النطاق العريض على تعزيز النمو الاقتصادي، إذ أن زيادة معدل انتشار استخدام خدمات النطاق العريض بنسبة 10 بالمئة يؤدي إلى زيادة إضافية 1.4 بالمئة في إجمالي الناتج

 المحلي.