بغداد: شذى الجنابي
أعلنتْ وزارة الصحَّة عن توجّهٍ لإنشاء قاعدة بياناتٍ وطنيَّةٍ لتسجيل حالات التسمّم وتعاطي المخدِّرات لتوفير العلاج لها.
مدير دائرة الطبِّ العدلي الدكتور زيد علي عباس قال لـ"الصباح": إنَّ "الدائرة استحصلت الموافقات الأوليَّة على إنشاء بنايةٍ جديدةٍ وتحويلها لمركزٍ متطوّرٍ يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبيَّة العدليَّة من خلال تحديث البنية التحتيَّة بمساحاتٍ واسعةٍ تتناسب مع متطلبات الأقسام على وفق المعايير الدوليَّة المعتمدة عالمياً، مع تطبيق أنظمةٍ إلكترونيَّةٍ حديثةٍ لتسهيل إدارة الملفات وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات العدليَّة".
وبيَّن أنَّ "هذه التحديثات تُسهم في تقليل مُدد الانتظار وضمان تقديم خدماتٍ دقيقةٍ وفعّالةٍ للجهات القضائيَّة وذوي المتوفين والمراجعين". وأشار عباس إلى أنَّ "هناك توجّهاً لإنشاء مراكز تخصّصيَّةٍ في المستشفيات الرئيسة وتوفير أخصّائي في المختبرات لتشخيص حالات التسمّم الناتجة عن تعاطي المخدِّرات والمواد السامَّة لغرض توفير الرعاية العاجلة والتشخيص المبكّر بهدف تقليل المضاعفات الصحيَّة والوفيات، على الرغم من وجود مختبرَيْنِ للسموم في الدائرة يكشفان عن أسباب حالات الوفاة وتحليل الأدلّة البيولوجيَّة".ولفت إلى أنَّ "الخطة الاستراتيجيَّة لمكافحة المخدِّرات والمؤثرات العقليَّة، تتضمَّن إنشاء قاعدة بياناتٍ وطنيَّةٍ لتسجيل حالات التسمّم وتعاطي المخدِّرات لتحليل الاتجاهات وتطوير الاستراتيجيات وتوفير العلاج، وكذلك الدعم للأجهزة الأمنيَّة".
