بغداد/ الصباح: هدى العزاوي 

انطلقت في عموم مناطق البلاد، المرحلة الثالثة والأخيرة في عملية التعداد السكاني، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 من كانون الأول المقبل، إذ ستجري زيارة موظفي التعداد للعوائل التي لم تسبق زيارتها في المراحل الأولى، وستركز هذه المرحلة على الخصائص الحياتية للسكان، في الوقت الذي نبّه فيه مراقبون للشأن السياسي والانتخابي، إلى أمر مفصلي يتعلق بالتعداد الحالي، يتمثل باحتمالية تغيير مرتقب لخارطة توزيع المقاعد البرلمانية وعددها وفقاً لنتيجة التعداد، لكون الدستور حدد مقعدا وعضو برلمان واحدا لكل 100 ألف نسمة. وذكرت وزارة التخطيط، في بيان أمس الأحد، تلقته "الصباح"، أن "رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ضياء عواد كاظم، أعلن بدء المرحلة الثالثة من مراحل التعداد العام للسكان، التي ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل".

وأضاف البيان، أن "الفرق الميدانية ستقوم بزيارة جميع الأسر التي لم يتمكن العدّادون من زيارتها خلال المرحلة السابقة"، لافتا إلى أن "المرحلة الثالثة تتضمن التعرّف على الخصائص الحياتية للسكان، في مجالات الصحة والسكن والتعليم والخدمات والعمل والصعوبات، وهذه البيانات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوجيه مسارات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي والقرى والمناطق السكنية".

وتابع البيان، أن "الفرق الميدانية ستقوم خلال هذه المرحلة بزيارة جميع الأسر، بما فيها الأسر التي لم يتم الوصول إليها في اليومين الماضيين، لاستكمال جميع البيانات".

حديث الوزير

في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، رئيس الهيئة العليا للتعداد، محمد علي تميم: إن "الحكومة عندما اتخذت قراراً بإجراء التعداد السكاني في العراق، كانت تدرك تماما أهمية هذا المشروع التنموي، الذي غاب كثيرا، إذ لم يشهد البلد تعداداً تنموياً شاملاً منذ ما يقارب الأربعة عقود"، مبينا أن "تنفيذ التعداد لم يكن أمراً سهلاً، ولكن لا بد من إجرائه، لكي نعيد رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في استجلاء واقع الحال بنحو صحيح وسليم".

وأضاف تميم في بيان تلقته "الصباح"، أن "التعداد سيسهم بتحسين مستوى العيش ورفع وتيرة الخدمات، وضمان عدالة توزيع الثروات، وتوجيه تنفيذ المشاريع بما يؤدي إلى تحقيق التنمية في جميع المحافظات"، لافتا إلى أن "الحكومة بجميع مفاصلها بذلت جهودا استثنائية من أجل ضمان تنفيذ التعداد وفقاً للمعايير العالمية، وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، فكان لتلك الجهود الأثر الفعال في نجاح المشروع وتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها".

وتابع: "بهذه المناسبة التي نسجل فيها نجاح التعداد السكاني الذي يعد خطوة متقدمة، نؤكد مدى التزام الحكومة ببرنامجها الخدمي والتنموي الذي تعهدت به للشعب العراقي".

وأكد، أنه "في هذه اللحظة التاريخية العظيمة التي يشهدها العراق، المتمثلة بتنفيذ ونجاح هذا المشروع، تقدمت الهيئة العليا للتعداد بخالص شكرها وتقديرها للشعب العراقي الذي أكد بموقفه العظيم، مدى إدراكه لأهمية هذا المشروع، فكان للاستجابة الواسعة لمواطنينا وأسرنا الأساس الذي حقق النجاح"، مثمنا "الموقف الداعم والمساند من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية".

وقدم تميم شكره، لـ"وزارات الدولة كافة، وفي مقدمتها وزارة التربية، ووزارات الكهرباء والنفط والصناعة، وباقي الجهات التي هيّأت الكوادر الميدانية"، مثمنا "جهود الفرق الميدانية، من مشرفي المحافظات والمناطق، ومديري المحلات ومعاونيهم، والباحثين والعدادين، الذين انتشروا في جميع أنحاء العراق، مثل بقع ضوء أنارت الطريق لمستقبل العراقيين".

وتابع، أن "الهيئة العليا للتعداد تقدر الدور المميز للجان العليا في المحافظات كافة التي ترأسها المحافظون، فكان لجهودهم ومتابعتهم الميدانية الدور المهم في نجاح المشروع"، مقدما الشكر لـ"رؤساء الوحدات الإدارية من القائم مقام ومديري النواحي والمختارين".

وثمن وزير التخطيط، "الدور المتميز للجنة الأمنية العليا للتعداد واللجان المنبثقة عنها في المحافظات، وكذلك جهود القوات الأمنية بجميع صنوفها التي نجحت في توفير بيئة هادئة وآمنة أسهمت في سير عمليات التعداد بهدوء وسلاسة، وأيضا إلى هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، رئاسةً وكوادر قيادية، ومنتسبين، بجميع الدرجات في بغداد والمحافظات، الذين أبلوا بلاء حسنا، وتحملوا ضغوطاً هائلة، فكانوا جديرين بالمهمة، فكُتب لهم النجاح، والتقدير موصول لملاكات وزارة التخطيط، من وكلاء ومديرين عامين، ومنتسبين، الذين قدموا الدعم والمساندة والمتابعة الكبيرة لمشروع التعداد السكاني". كما أعرب عن تقديره العميق "لبعثة الأمم المتحدة في العراق، وما قدمته من دعم، متمثلة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، فكان لهذا الدعم أثر مهم في اعتماد المعايير العالمية لإجراء التعداد بمهنية وموثوقية عالية"، مشيدا "بالجهد الإعلامي الكبير، لقطاع الإعلام، وما قدمته المؤسسات الإعلامية الحكومية وغير الحكومية، والصحفيون والإعلاميون العراقيون، من دعم كبير للمشروع، أسهم في التوعية والتعريف بأهمية التعداد للعراق والعراقيين حاضراً ومستقبلاً".

مقاعد البرلمان

إلى ذلك، نبّه مراقبون إلى نقطة مفصلية تتصل بعلاقة نتائج التعداد العام للسكان 2024، بعدد مقاعد البرلمان، مؤكدين أن متغيرات جوهرية ستظهر على خارطة توزيع تلك المقاعد.

وقال الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بالتأكيد يجب أن يتغير عدد أعضاء مجلس النواب تبعاً لعدد نفوس الشعب العراق بحسب المادة (49) أولاً من الدستور، التي تنص على ما يلي: (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه)".

وأوضح، أنه "بناءً على نتائج التعداد الذي تم إجراؤه يومي 20 - 21 من الشهر الجاري، والذي يفترض أن يُجرى كل 10 سنوات؛ سيجري تغيير عدد الأعضاء وفق المادة الدستورية، وينبغي أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب ثابتاً بعد ذلك حتى صدور نتائج التعداد المقبل الذي من المفترض أن ينفذ في عام 2034".

تمثيل المكونات

من جانبه، قال رئيس "مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، في حديث لـ"الصباح": إنه "لا شك أن التعداد السكاني يمثل أداة جوهرية لإعادة رسم الخريطة السياسية في العراق، إذ تتداخل هنا الجوانب الديموغرافية مع الأبعاد السياسية بشكل وثيق،  حيث يمكن أن تُحدث نتائج التعداد تغييرات جوهرية في شكل توزيع المقاعد البرلمانية ومقاعد مجالس المحافظات أيضا".