خالد جاسم
قضيتان خطيرتان تعاني منهما الرياضة العراقيَّة منذ عقود من الزمن وهما التزوير والمنشطات وقد انزوت كلتاهما تحت ظلال النسيان وسوط الإهمال نتيجة غياب الرؤى والمعالجات الموضوعية القادرة على اجتثاث كلِّ المظاهر السيئة والمناظر المؤذية التي يزدحم بها واقع رياضتنا فكيف يتسنى لنا انتظار معالجات واقعية لقضايا خطيرة مثل التزوير والمنشطات من شخوص ونماذج تعتلي هذا المفصل الرياضي أو ذاك وهي متهمة أصلاً بأمور وممارسات ترتقي إلى مستوى الجنح التي لا تختلف من حيث القيمة القانونية في الأعراف القضائية عن جرائم مثل التزوير وتعاطي المنشطات؟.
لا شكَّ أنَّ الكلام والتمنيات شيء والتنفيذ المقترن بآليات وتدابير علمية وقانونية وانضباطية شيء آخر, كي لا تكون بيانات وتصريحات مؤسساتنا الرياضية حبراً على ورق أو نتاج ردة فعل أو نية طيبة لا تكفي وحدها في التصدي إلى هاتين القضيتين الحيويتين والخطيرتين، وكلتاهما تمسان واقع الحاضر والمستقبل في الرياضة العراقية وتحتاج كل منهما إلى تشريعات وقوانين ملزمة وإلى ملاكات خبيرة ومتخصصة مع حملات من الوعي والتثقيف الذي يبدأ من المدرسة ورياضتها وامتداداً إلى الأندية وانتهاءً بالمنتخبات الوطنية خصوصاً بعد أن صار التزوير والمنشطات وكلاهما وجهان لعملة رديئة وخطيرة واحدة, جزءاً لا يتجزأ من الواقع الرياضي المزري, كما ارتدى كلاهما لبوساً يكاد يقترب من الشرعية في الأندية والاتحادات الرياضية سواء في رياضة الأصحّاء أو رياضة المعاقين. في رياضة الهواة ورياضة المحترفين, ومن ثم فإنَّ رسوخ كل منهما وتجذره في الواقع الرياضي يحتاج إلى مجهودات كبيرة معززة بإجراءات وتدابير فعالة تقتضي جهداً جماعياً منسقاً بين المؤسسات الرياضية ومنها وزارة الشباب والرياضة واللجنتان الأولمبية والبارالمبية كما الحاجة قائمة نحو سن قانون أو تشريع متضمن عقوبات رادعة يجب أن تكون شبيهة بمزوّري العملة والشهادات والوثائق الرسمية لمن يرتكب جريمة تزوير الأعمار وعقوبات مقاربة لمن يتعاطى ويروج ويتاجر بالمخدرات على من تثبت عليه تهم التعاطي والترويج والمتاجرة بالمنشطات وخلاف ذلك ومع ما تحتاجه المهمة من تدابير وإجراءات فاعلة وموضوعية سيكون كلام كل المسؤولين عديم اللون والطعم والرائحة ويكون مجرد إعلان وبالون إعلامي ليس إلا.
