بغداد: شذى الجنابي

تحتضن العاصمة بغداد خلال شهر آذار المقبل، ملتقى العراق الاستثماري الوطني بالتزامن مع فعاليات معرض الأسبوع الزراعي الـ 16 .
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في وزارة الزراعة الدكتور حسين إسماعيل حسين بتصريح لـ"الصباح": إنه سيتم عقد ملتقى العراق الاستثماري الوطني بدلا من الدولي خلال شهر آذار من العام المقبل 2025 بالتزامن مع فعاليات معرض الأسبوع الزراعي الـ 16، مبينا أن الملتقى سيطرح عقودا استثمارية مع الشركات المحلية التي تخدم خطط تطوير القطاع.
وأضاف أن العقود المطروحة ستتضمن المشاريع الاستثمارية في الغابات والأراضي الشاغرة واستعراض واقع حال المشاريع المباعة والمؤجرة والمعروضة وفق تعليمات الشراكة رقم 1 لسنة 2024، وكذلك المشاريع الخاصة بالوزارة والمديريات التابعة لها بالمحافظات.
وكشف حسين، عن امتلاك وزارته خارطة استثمارية يتم تحديثها سنويا، من أجل إدراج فرص استثمارية جديدة بالشقين النباتي والحيواني من قبل مديريات الزراعة ببغداد والمحافظات كافة، والمصادقة عليها من قبل الوزير، لافتا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل بتحويل المشاريع الستراتيجية الزراعية المنتجة بعقود مع المستثمرين إلى مجمعات سكنية بناء على رغبة المحافظين أو البلدية.
وأشار إلى أنه تم تقديم مسودة قانون الاستثمار الزراعي إلى مجلس شورى الدولة من أجل إجراء بعض التعديلات المتضمنة حذف وإضافة بعض الفقرات، علاوة على إصدار تشريعات خاصة بالاستثمار، منوها بأن قانون الاستثمار الزراعي، يتضمن مجلسا يترأسه وزير الزراعة، والمخول بإدارة الأراضي الزراعية، ومختص بتحقيق مشاريع بيئية جاذبة للاستثمار، مؤكدا حاجة القطاع الخاص إلى دعم مشاريعه الاستثمارية  من الدواجن واللحوم والبيض، بما يمكنه من بيع منتجاته بأسعار مناسبة للمواطنين، ولكي تتمكن من منافسة نظيرتها المستوردة.
وعد معاون مدير عام دائرة الاستثمارات، محور تطوير الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، الجانب الأهم ضمن خطط وبرامج الحكومة لاعتماد ما يقرب من 70 بالمئة من الشعب العراقي على الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مفصحا عن أن القطاع الزراعي بحاجة إلى عمليات استثمار واسعة من خلال الخرائط التي توضح المناطق الواعدة للاستثمار في البلاد، ودراسة عناصر القوة والضعف بغية خلق عناصر القوة والتأثير المدروس لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
ودعا القطاع الخاص للدخول بقوة إلى البلاد واستغلال الفرص المثالية التي يوفرها قانون الاستثمار، والتي ستحقق بالمقابل تنمية شاملة للقطاع الزراعي تعم بخيرها المحافظات كافة، مؤكدا أن نجاح القطاع الزراعي بتنفيذ خططه، يعني تحقيقه لسيادة العراق الوطنية.