بغداد: الصباح

في سابقةٍ هي الأولى منذ (2003)، منح مجلس النوّاب أمس، تخويلاً كاملاً ودعماً تامّاً لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني في إجراءاتها للتصدِّي للتحدِّيات الأمنيَّة التي يمرّ بها العراق.
هذا الدعم الذي جاء من ممثلي الشعب المنتخَبين، يُثبت أنَّ الحكومة تعاملتْ مع الملفِّ الأمنيِّ والتحدّيات بحكمةٍ وخبرةٍ، وأنّها مستمرَّةٌ في ذلك، رغم الظروف المعقدة في المنطقة.
وشهد يوم أمس، استضافة رئيس الوزراء في مجلس النوّاب بناءً على طلبه، إذ قال عقب استضافته: "استعرضنا بمعيَّة وزراء الخارجيَّة والتخطيط والداخليَّة، السياسات والتدابير المتخذة لمواجهة تحدِّيات المنطقة، وقدَّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكوميِّ، ونسب الإنجاز المتحققة على مسار الأولويات الأساسيَّة في البرنامج، وبيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحاديَّة العامَّة، والحاجة إلى تشريعاتٍ وقوانين للمضيِّ في الإنجاز".
وأضاف، في تدوينة على حسابه في منصة (X) تابعتْها "الصباح"، "نؤمن بأنَّ تحقيق أهداف العمل التنفيذيِّ بحاجةٍ إلى عملٍ تشريعيّ مساندٍ ومراقبٍ"، مبيِّناً أنَّ "التكامل بين السلطتَيْنِ التنفيذيَّة والتشريعيَّة هو جوهر نظامنا الديمقراطيِّ، الذي يستمرّ بفضل احترام الأسس الدستوريَّة وتضحيات أبناء شعبنا العظيم الذين نتشرَّف بخدمتهم في مختلف مواقع مسؤوليتنا".
وبحسب بيانٍ للدائرة الإعلاميَّة لمجلس النوّاب تلقتْه "الصباح"، فإنَّ السودانيَّ شدَّد على "حقِّ العراق الطبيعيِّ بضمان أمن حدوده وتعزيزها، والتشديد على الوحدة الوطنيَّة للحفاظ على أمن العراق وشعبه ونظامه"، مؤكّداً أنَّ "العراق يمتلك إمكاناتٍ عسكريَّة متطوِّرةً، إضافة إلى كونه جزءاً من التحالف الدوليِّ لمناهضة الإرهاب".
وطالب رئيس الوزراء مجلس النوّاب "بالإسراع بتعديل قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (2023 ، 2024 ، 2025)".
وفي ما يتعلّق بالبرنامج الحكوميِّ، أوضح السودانيّ أنَّ "التعديل الوزاريَّ أحد مبادئ البرنامج الحكوميِّ، وغايته لا تستهدف أيَّ جهةٍ أو شخصيَّة، بل تمَّ تضمينه على وفق معايير مهنيَّةٍ لكلِّ وزارةٍ"، مبيِّناً أنَّ "الحكومة بصدد التعديل الوزاريِّ عبر مرحلتَيْنِ؛ إلّا أنَّ تعثر المضيّ به سببه عدم موافقة بعض أطراف القوى السياسيَّة المؤتلفة بتشكيل الحكومة على آليَّة التعديل".
وأضاف أنَّ "أولويات البرنامج الحكوميِّ تتضمَّن مشاريع وبرامج استراتيجيَّة، بلغتْ نسب إنجازها (62 %)"، داعياً مجلس النوّاب "لتشريع القوانين المهمَّة مثل (قانون سلطة الطيران) و(قانون الإصلاح الاقتصاديّ) و(قانون التحكيم) و(قانون الأوراق الماليَّة) و(قانون الملكيَّة الفكريَّة)".
وفي نهاية الاستضافة، عبَّر أعضاء مجلس النوّاب عن دعمهم التامَّ لحكومة السودانيِّ في إجراءاتها للتصدّي للتحدِّيات الأمنيَّة التي يمرّ بها العراق، للحفاظ على أمنه القوميِّ وحماية المواطنين، وثمَّنوا دور الحكومة في حفظ الأمن وعدم زجِّ العراق بحربٍ بالنيابة، إضافة إلى التعاون المشترك بين السلطات التشريعيَّة، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة، مع أهميَّة حوكمة الإجراءات من أجل القضاء على عمليات الفساد، ومتابعة تلك الملفات وفقاً للبرنامج الحكومي.