بغداد : رلى واثق
وضعت وزارة التجارة خطة لتطوير القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي الدريعي لـ"الصباح"، إن مفردة تطوير القطاع الخاص واسعة، لاسيما في العراق، إذ تحتاج بيئة العمل فيه إلى الكثير من التحرك والتحول من الاقتصاد الموجه إلى الحر، ثم الاقتصاد المعرفي المرن.
وبين أن لدائرته الكثير من الخطوات المتسارعة لتطوير القطاع الخاص المحلي، بهدف اللحاق بركب الاقتصاد العالمي وبيئة الأعمال في جوانب التشريعات والإجراءات، فضلا عن ضمان الامتثال للقوانين النافذة ذات الصلة بعمل القطاع الخاص، وإعادة النظر بما لم يعد مناسباً منها.
وأشار الدريعي، إلى وضع الإطار القانوني المناسب للقضايا التي لا تغطيها القوانين النافذة، وتتطلب تشريع قوانين جديدة إدارةً واستثماراً وتشغيلاً وحمايةً وضماناً وحوافز وتمكيناً وتسهيلات، والمتعلقة بحماية الاستثمار وتوفير الضمانات وغيرها، التي تعزز مؤشرات سهولة الأعمال، علاوة على حوكمة جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل وعقد شراكات حقيقية لتطوير الخبرات، وتحسين البنية التحتية الأساسية، منوها بالشروع ببناء ما هو غير متوافر منها، واستكمال إنجاز المدن الصناعية وحدائق العلوم على مستوى المحافظات، وتوفير خرائط الاستثمار المؤثر في أهداف التنمية الأكثر أهمية.
وأضاف الدريعي، أن هذه الإجراءات اتخذت بإجماع الكثير من المسؤولين والخبراء، باعتباره العمود الذي يقوم عليه الاقتصاد في البلاد، مؤكدا أن القطاع الخاص بدأ ينمو خلال المرحلة الحالية، ويحتاج إلى رعاية وتطوير وإرشاد من قبل الدولة ومؤسساتها، وباب الدولة مفتوح لكل ما ينفع هذا القطاع ويمكن أن ينهض به ويزدهر من خلاله.
