دعا الخبير الاقتصادي د . همام الشماع الى الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية للحفاظ على الاستقرار ، وتنفيذ الستراتيجيات التي يمكن لها ان تحقق نمواً في جميع مفاصل هذا القطاع الذي يمثل حجر الزاوية لنهوض اقتصادي شامل . 

وأضاف الشماع ان لاستقرار إدارة قطاع المال ، لا سيما البنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية، دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار وتبني أنظمة متطورة قادرة على تحقيق تقدم في الخدمات التي تقدم من قبل الجهاز المالي الذي تقع عليه مهمة دعم الاقتصاد المحلي واقتصاد العائلة.

 

الوضع المصرفي

ولفت الى ان السلطة النقدية توازن جموح السياسة المالية نحو الإسراف بالإنفاق وخلق التضخم ، وتراقب اداء الجهاز المصرفي في البلاد ، وتضمن استقرار أسعار الصرف والعلاقات الخارجية التجارية مع مختلف دول العالم .

 

حالات الكساد

وبين اهمية ان تتمتع السلطة النقدية بالاستقلال والديمومة”، لافتاً الى انه “ في الولايات المتحدة يوجد رئيس الفيدرالي الاميركي، وهو يرسم الاستقرار للاقتصاد الاميركي، وينتشله من حالات الكساد والأزمات المالية، ويقرر تمويل الموازنة”، وهنا يواصل رئيس الفيدرالي عمله ويشرف على اداء تنفيذ الخطط المرسومة وبالشكل الذي يخدم الاقتصاد وتكون عابرة للحكومات، ويمكن الإفادة من هذه التجربة في العراق.

 

دول اقليميَّة

واكد انه في “ الأنظمة الديمقراطية تتمتع السلطة النقدية باستقلال وديمومة، كما هو الحال في دول اقليمية كالاردن ولبنان ، وتجد المحافظ يؤدي وظيفته بأكمل وجه، ولفترة طويلة دون تدخل في أدائه  وفترة بقائه، لدوره الايجابي في تحقيق أهداف وجود المركزي.

 

السياسة النقديَّة

ونبه الشماع الى ان “إدارة السلطة النقدية وديمومة ادارتها بالتزامن مع تحقيق الأهداف التطورية الداعمة لنهوض اقتصادي، امر في غاية الأهمية، ولكي تستقر السياسة النقدية نحتاج استقرار الادارة، وهنا يمكن ان نؤشر استقرار أسعار الصرف في العراق خلال السنوات الماضية والذي جاء بسبب استقرار الجوانب الإدارية.

‏‫يذكر ان مؤسسات دولية ومنها الخزانة الاميركية وعبر ممثلها اشرت تطوراً في القطاع النقدي داخل العراق، حيث نبهت الى اهمية ان تعكس هذه التطورات الى الجمهور عبر وسائل الاعلام. ‬‬‬‬