قال مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال خليل البياتي: إن المواطن او المستهلك العراقي لديه ضعف في فهم أهمية الانتاج الوطني وسبل دعمه، مؤكداً اقامة المركز ندوات عدة لشرح التوجه للانتاج الوطني، الا ان توصياتها ونتائجها تحتاج وقتاً، لكي تأخذ مجراها او تأثيرها في المستهلك.

وبين البياتي في تصريح لـ”الصباح” تأثير ما يعرض في الاسواق من بيض مستورد وفاسد والبان واجبان منتهية الصلاحية، في صحة واقتصاد العائلة العراقية ،خاصة الفقيرة، قائلاً: ان “تأثيرات تناول الاغذية الفاسدة في العائلة كبيرة فهي تكلفها تدهور الصحة، ما يجعل العائلة تدفع مبلغاً كبيراً في مراجعة المستشفيات وشراء الادوية ورغم ذلك تشتري البيض الرخيص بسبب تدني مستواها الاقتصادي.

وأوضح ان “لهذا الموضوع اهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والصحية، لنأخذ البيض الفاسد المستورد من اوكرانيا مثلاً، وسعر الطبقة الواحدة يتراوح بين (2-3) آلاف دينار و سعر نظيره العراقي (5) آلاف دينار وبسبب المستوى الاقتصادي المتدني للطبقات الفقيرة، فمن الطبيعي ان تتجه الى شراء البيض الاوكراني”.

وتابع “ ان هذا البيض مستورد ودخل الى الفحص وكان سليماً ، وبسبب فترة الخزن الطويلة في ظروف غير مؤمنة ودرجات حرارة عالية وتعرضه لاشعة الشمس في الشارع لفترات طويلة فمن الطبيعي ان يفسد”.

واكد ان “ البيض العراقي في حقول الدواجن يخضع الى رقابة وزارة الزراعة ويخزن في مخازن مبردة ليبقى محافظاً على صلاحيته، كما ان اصحاب حقول الدواجن يحافظون على فترات وطرق الخزن، لانهم يريدون اسعاراً مناسبة لرعايتهم ليكون مشروعهم ناجحاً”. 

وأشار الى ان “مركز بحوث السوق لديه وحدة استطلاع للرأي نسأل من خلالها المستهلك :لماذا لا يشتري البيض العراقي ويتوجه الى الاوكراني؟ فكان الجواب لرخص المستورد مقارنة بالعراقي”، مضيفاً “وبما ان المستهلك لا يبحث عن الجودة والصلاحية بل عن السعر المتدني وقال لنا بعضهم انه يضع البيض في الماء فاذا طافت بيضتان او ثلاث، فسوف يرميها ويكون رابحاً من ناحية السعر”. 

ويشير الى ان “ التاجر يستورد هذا البيض لرخص سعره بسبب انخفاض كلفة الانتاج هناك ، ولسان حال المستهلك يقول لماذا اشتري طبقة واحدة بسعر خمسة آلاف دينار ولا اشتري طبقتين بالسعر نفسه؟ “.

ودعا البياتي وزارة الزراعة الى الزام موظفيها بشراء البيض العراقي، وفي حال كان انتاج حقول الدواجن لا يسد حاجة السوق نلجأ الى الاستيراد، وبرغم ذلك علينا عدم هدر العملة الصعبة وان نشجع المنتوج الوطني”.

وشدد على ان دعم الانتاج يتطلب وضع خطة ستراتيجية لدعم اصحاب حقول الدواجن، فمثلاً عندما تدعم الدولة محصول الحنطة، فانها تشتريه من المزارع فلماذا لا يكون الحال مشابهاً بالنسبة لحقول الدواجن ؟” . 

ولفت الى ان “الالبان والاجبان المستوردة تقطع في الطريق فترة تكفي لتلفها، خاصة اذا كانت السيارات المبردة غير كفوءة واذا وجدت المنافذ الحدودية عدم صلاحيتها، فانها تتلفها وتمنعها من الدخول” مضيفاً “حتى لو اثبت الفحص صلاحيتها للاستهلاك البشري هناك، لكنها قد تتعرض لدى البائع الى التلف جراء سوء الخزن” . 

الحلول

ولفت البياتي الى ان حل هذه الاشكالية يتطلب وجود سياسة ستراتيجية عميقة لكشف النقاب للمستهلك ونحذره من البضائع المقلدة والاغذية الفاسدة”.

وتابع “ لو طبقنا فرض غرامات على التاجر المستورد لبضاعة فاسدة بمبلغ كبير سوف لن يدخل بضاعة فاسدة وسيكون حريصاً على تطبيق القانون، كما نحتاج الى اشاعة ثقافة عامة في عمليتي التسويق والشراء ونعمل في كل ندواتنا على ان تكون للمستهلك ثقافة عامة في الشراء 

والتسويق”.