طهران / وكالات

 

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اتفقت خلال الاجتماع في فيينا على تكثيف جهود رفع العقوبات عن ايران.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره عقب الاجتماع في فيينا، والذي انعقد امس في إطار الجهود الدولية للحفاظ على الصفقة النووية في ظل انسحاب الولايات المتحدة منها، إن هذا الاتفاق “لا يزال عنصرا محوريا في النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية”.

وأوضح البيان أن الدول التي تواصل مشاركتها في هذه الصفقة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، اتفقت على “تكثيف الجهود الرامية إلى رفع العقوبات عن إيران” لضمان تطبيع التجارة معها.

وأكد البيان أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الدول المشاركة في الاجتماع بتفعيل نظام “INSTEX” لتنفيذ العمليات المالية والتجارية مع إيران، موضحا أنه “مفتوح بالنسبة إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعاملات الأولى الجارية عبره قيد العمل حاليا”.

كما لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن إيران أنشأت من جهتها مؤسسة خاصة للتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

 من جانبه قيم مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إيجابيا نتائج اجتماع عقدته اللجنة المشتركة بين إيران والوسطاء الدوليين بشأن الاتفاق النووي مع طهران. 

وفي ختام الاجتماع الذي شاركت فيه الأطراف الخمسة الموقعة على “خطة العمل الشاملة المشتركة” لتطبيق الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، وصف الدبلوماسي عبر تغريدة في “تويتر”، اللقاء بـ “المرضي”، مشيرا إلى أنه لم يسجل اختراقا لكنه لم يكن فاشلا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن جميع الأطراف أكدت تمسكها ببنود خطة العمل “رغم الصعوبات”. 

 

تفعيل آلية “إنستيكس” 

الى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لديها آلية تجارة خاصة مع إيران، مشيرا إلى أنها أصبحت جاهزة ومفعلة بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأميركية. 

وأكدت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، تفعيل الآلية المالية الخاصة بالتجارة والتبادل المالي بين أوروبا وإيران “إينستكس”.وقالت شميد في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العملية الأولى للتبادل المالي يجري إنجازها في الوقت الحاضر وستنضم المزيد من الدول الأوروبية لهذه الآلية”.

ووصفت مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي   بأنه كان بناء.

وأضافت شميد أن التنفيذ المؤثر والكامل للاتفاق النووي من جانب جميع الأطراف حظي بالاهتمام كقضية رئيسة. وصرح الاتحاد الأوروبي، في بيان: “فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن (آلية إنستيكس) تعمل حاليا ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأنها تباشر حاليا أولى معاملاتها”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأشار البيان إلى أن إيران أسست أيضا كيانا للتجارة مع أوروبا، مضيفا أن دولا أخرى في الاتحاد تنضم للآلية وهم عبارة عن مساهمين.

وصدر البيان بعد محادثات في فيينا بين إيران والدول، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وهذه الدول هي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.   في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ممثل إيران في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، إن الاجتماع خطوة إلى الأمام لكنه غير كاف.وصرح مبعوث إيران بأن المحادثات التي تهدف إلى حفظ الاتفاق النووي الإيراني أحرزت تقدما، لكنها لا تكفي لإقناع طهران بتغيير قرارها بتجاوز القيود الأساسية للاتفاق واحدا تلو الآخر.

وأفاد عراقجي للصحفيين بأن المحادثات “كانت خطوة للأمام.. لكنها لا تزال غير كافية ولا تفي بتوقعات إيران”.

وتابع قائلا: “سأقدم تقريرا إلى طهران والقرار النهائي سيتخذ هناك”. 

وأنشأت القوى الأوروبية آلية “انستكس” للتبادل التجاري في محاولة لحماية جزء من الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية، لكن لم تُفعل تلك الآلية حتى الآن.

وقال دبلوماسيون إنها ستكون قادرة على التعامل مع أحجام صغيرة من السلع فحسب مثل الأدوية وليس مبيعات النفط الكبيرة كما تطلب إيران.

ضو في لجنة الأمن القومي الإيراني: الاتحاد الأوروبي غير قادر على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وبهذا الشأن قال عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيم رضائي، إن الآلية المالية الأوروبية “إنستيكس” لا تؤمن مصالح إيران، ولن تمكن طهران من الحصول على عائدات النفط.

وأوضح رضائي في تصريح امس السبت، أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد طهران من خلال آلية إنستيكس المالية.

كما اتهم الأوروبين بأنهم غير صادقين في وعودهم لتفعيل آلية “إنستيكس”، مضيفا أنهم يسعون إلى إطالة الوقت.وقال إن الأوروبيين لم يقدموا ضمانات قوية للالتفاف على العقوبات، ولا يمكنهم تفعيل الآلية المالية طالما بقيت واشنطن تضع العراقيل أمامهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن التفاؤل بمستقبل إنستيكس، داعيا الوفد الإيراني المفاوض إلى أخذ ضمانات من الدول الأوروبية لتفعيلها.

 

تهديد أميركي

بدورها تعهدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أي جهة ستقوم باستيراد النفط من إيران، دون منح أي استثناءات لأحد، بينما وعدت بأن ترد بقوة على أي هجوم إيراني.

وقال المبعوث الأميركي الخاص المعني بشؤون إيران، برايان هوك، في مؤتمر صحفي: “سنفرض عقوبات ردا على كل عمليات استيراد النفط الخام الإيراني. وليست هناك أي استثناءات حاليا”.

وأضاف هوك أن الولايات المتحدة تدرس التقارير التي تحدثت عن توريد إيران نفطها للصين، وجدد تهديده في هذا السياق قائلا: “سنفرض عقوبات على أي عملية غير قانونية لشراء النفط الإيراني”. 

من جانبه أكد فو كونغ، المبعوث الصيني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني في محادثات فيينا، امس، رفض بلاده العقوبات الأحادية على إيران وشدد على أهمية ضمان أمن الطاقة. 

وصرح المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين عقب المحادثات: “نحن نرفض فرض عقوبات من جانب واحد وبالنسبة لنا أمن الطاقة أمر مهم”.

وعندما سُئل هل ستشتري الصين النفط الإيراني رد قائلا: “نحن لا نقبل سياسة الولايات المتحدة هذه التي تفرض حظرا كاملا على بيع الخام”. 

مجلس الشيوخ

وفي الشأن الايراني ايضا أحبط مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب من مهاجمة إيران من دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، إلا في حالة الدفاع عن النفس.

وجرى ذلك بعد تأييد 50 عضوا للمشروع ورفض 40 وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، وهو ما ضمن عدم حصوله على الأصوات الـ60 اللازمة لإقراره من قبل المجلس كتعديل لمشروع قانون سياسة الدفاع السنوية .

ويقول معارضو التشريع الجمهوريون إنه سيفرض قيودا غير ضرورية على الرئيس ترامب إذا واجه تهديدا من إيران.

في حين أن الديمقراطيين المؤيدين لمشروع القانون، أوضحوا أنه ضروري لضمان احتفاظ الكونغرس بحقه الدستوري في منح السماح باستخدام القوة العسكرية، لتقليل فرص “الحسابات الخاطئة” التي قد تدفع البلاد إلى حرب طويلة. 

 

مقاتلات اميركية

 في سياق التصعيد الاميركي الايراني أعلنت الولايات المتحدة عن نشرها مجموعة من المقاتلات الحربية التابعة لقواتها المسلحة في قطر.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، في بيان مقتضب، إن مقاتلات من طراز “F-22 Raptor” (المفترس) نشرت يوم 27 حزيران في قاعدة “العديد” الجوية بقطر.

وأوضح البيان أن “هذه الطائرات انتشرت في قطر لأول مرة، وذلك من أجل حماية قوات الولايات المتحدة ومصالحها في مناطق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية”.

من جانبها، بينت وكالة “أسوشيتد برس” أن هذه المجموعة تشمل نحو 10 مقاتلات، وأرسلت إلى قطر في إطار عملية تعزيز القوات الأميركية الذي طلبته القيادة المركزية في آيار الماضي ردا على ما وصفته بالتهديدات الإيرانية المتزايدة ضد الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأفادت الوكالة بأن هذه الطائرات، التي تحمل صواريخ من نوع “أرض-جو” وتتميز بالقدرة على شن هجمات برية، كانت منتشرة في قاعدة الدفرة الجوية بالإمارات، حيث تم استخدامها سابقا لدعم عمليات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا.