بغداد: عمر عبد اللطيف
توقّع نوابٌ من كتلٍ مختلفةٍ تأجيل التصويت على القوانين الخلافيَّة إلى الفصل التشريعيِّ المقبل، داعين إلى التوافق عليها قبل إدراجها في جداول أعمال البرلمان.
وأبرز القوانين الخلافيَّة هي: العفو العام والأحوال الشخصيَّة، وإعادة العقارات.
وقال عضو مجلس النواب حسين مؤنس لـ"الصباح": إنَّ "التصويت لم يكتملْ على هذه القوانين نتيجة عدم حصول توافقٍ من قبل النوّاب، إذ كان هناك اتفاقٌ بين الكتل السياسيَّة على إمرارها بسلةٍ واحدةٍ، بينما كان هناك رفضٌ نيابيّ لمثل هذا المشروع، كونها قوانين مهمَّة ومصيريَّة".
من جانبه، قال عضو مجلس النوّاب زهير شهيد الفتلاوي لـ"الصباح": إنَّ "هناك رفضاً برلمانياً لما يجري في المجلس عند التصويت على القوانين، التي تشترط أنْ تكون بسلةٍ واحدةٍ".
وأوضح الفتلاوي أنَّ "تلك القوانين سيُصوَّت عليها مع بداية الفصل التشريعي المقبل".
بدورها، رجَّحتْ عضو مجلس النواب نهال الشمري، أنه "في حال لم يُصوَّتْ على هذه القوانين بالفصل التشريعي المقبل، فإنها يمكن أنْ تُرحَّل إلى الدورة المقبلة". أمّا عضو مجلس النواب علي المشكور، فقد أعرب عن أسفه لاعتماد الجميع مبدأ تمرير القوانين الثلاثة بسلةٍ واحدةٍ، مشيراً إلى تأجيل مناقشتها لما بعد العطلة التشريعيَّة.
