دمشق: وكالات

حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الكيان الصهيوني من مغبة الخطوات المتهورة بشأن سوريا، ودعاه إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974، مؤكداً عدم جواز ضم هضبة الجولان السورية.
ونشرت وكالة "تاس" الروسية أمس الاثنين، مقتطفات من مقابلة أجراها مركز التحليل في الوكالة مع ريابكوف، ففي رده على سؤال عن من هم اللاعبون الخارجيون الفاعلون "وراء الكواليس" بشأن الوضع في سوريا، قال: "نلاحظ وجود الولايات المتحدة بالتأكيد، و(الكيان الصهيوني) هو المستفيد مما حدث".
وأضاف: "أود أن أحذر بعض (الرؤوس الحامية) في القدس الغربية من نشوة المتاح، وأن أذكرهم، من بين أمور أخرى، بأن ضم هضبة الجولان الذي يتحدث عنه كثيرون الآن غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "يتعين على (الكيان الصهيوني) العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية 1974 (لفض الاشتباك) مع سوريا".
في سياق متصل، قالت تركيا، أمس الاثنين، إن خطة الكيان الصهيوني لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة هي محاولة "لتوسيع حدوده".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية: "ندين بشدة قرار (الكيان الصهيوني) توسيع المستوطنات غير الشرعية في هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967. يمثل هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف (الكيان الصهيوني) توسيع حدوده من خلال الاحتلال".
وأضافت، أن "خطوات (الكيان الصهيوني) الحالية تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سوريا وتفاقم التوتر في المنطقة. على المجتمع الدولي أن يرد".
ووافقت الحكومة الصهيونية أمس الأول الأحد، على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، لكنها أشارت إلى عدم رغبتها في الدخول في نزاع مع سوريا، بعدما سيطرت على المنطقة العازلة حيث تنتشر الأمم المتحدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
في غضون ذلك، أعلنت مسؤولة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، أنها أصدرت تعليمات للدبلوماسيين الأوروبيين، بزيارة دمشق لإجراء اتصالات مع السلطات الجديدة.
وقالت كالاس قبل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الاثنين: "لقد أصدرت تعليمات لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين في سوريا، بزيارة دمشق لإقامة اتصالات مع الحكومة الجديدة والشعب على الأرض، وسنناقش في اجتماع لوزراء الخارجية كيفية التفاعل مع السلطات السورية الجديدة".
وأضافت، أن "الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن سوريا، قبل أن يضمن أن حكامها الجدد لن يضطهدوا الأقليات، ويحمون حقوق المرأة، داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني"، وتابعت: أن "الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا، ونحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا فعله، ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك على شكل شيك مفتوح".
وبشأن محاكمة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إن "هيئات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم تحت الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وكان لابد من محاسبة الرئيس المخلوع، ومن الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذلك من الواضح أنه يجب أن تكون هناك محاسبة".
وأوضحت، أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمة بشار الأسد، وقالت: "من دون المساءلة لا توجد عدالة، ومن دون العدالة من الصعب جدا أيضا بناء البلاد"، وفق قولها.
إلى ذلك، نفى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأنباء بشأن تسهيل أنقرة خروج الرئيس المخلوع بشار الأسد من دمشق، بالتعاون مع أطراف معينة، عادّاً أنها "مزاعم كاذبة"، وتابع مؤكداً أن "هذا ليس شيئا يمكن لتركيا أن تفعله، وليس لأنقرة دور في هذا الأمر".
كما كشف وزير الخارجية التركي، عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقتما كان نائبا للرئيس، قبل 6 أو 7 سنوات، أعرب خلال زيارة أجراها إلى تركيا، عن معارضته لرحيل بشار الأسد عن الحكم، على حد قول فيدان.