كتب رئيس التحرير:

يمكن القول إنَّ خطة التنمية الوطنيَّة التي كشفتْ عنها وزارة التخطيط لـ"الصباح" أمس هي أولى ثمرات التعداد العامّ للسكّان الذي أجري الشهر الفائت. فقد حملتْ الخطة موادّ في غاية الأهميَّة هدفها تحقيق تنميةٍ حقيقيَّةٍ يقف في أعلى قائمتها الاستثمار في الموارد البشريَّة مع خطةٍ طموح للحدِّ من الفقر، إضافة إلى معالجاتٍ حقيقيَّةٍ للقضاء على الفجوات التنمويَّة.
واستكمالاً لما بدأتْه حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ فإنَّ من أبرز ما تضمنتْه خطة التنمية الدعم الواضح لكلِّ ما من شأنه تنويع الاقتصاد وإصلاح السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة والتجاريَّة، ووضع الأسس الكفيلة بإنجاز التحوّل الرقميّ وأتمتة الأنظمة.
الجنبة البيئيَّة كان لها حضورٌ لافتٌ في تفاصيل الخطة، فالتغيّر المناخيّ والتدهور الذي تشهده البيئةـ عالمياً ومحلياًـ له انعكاساتٌ كبيرة على الاقتصاد. ولذا فإنَّ التدابير التي اتخذتْها الحكومة سابقاً أو تلك التي هي بصدد اتخاذها قريباً، كانتْ حاضرةً في ثنايا هذه الخطة بغية مواجهة الآثار المدمِّرة للتغيّر المناخيِّ بروحٍ واقعيَّةٍ وبما ينسجم مع الأهداف الاقتصاديَّة التي تعتزم الحكومة تحقيقها في المنظورَيْنِ القريب والمتوسّط.
الإطار الذي تتحرَّك فيه خطة التنمية الوطنيَّة مدينٌ للنتائج التي أتى بها التعداد العام للسكّان، كما هو مدينٌ للجهد الحكوميِّ في حقل الاقتصاد طوال عامين ماضيين، الأمر الذي أسهم في آخر الأمر في ظهور رؤيةٍ شاملةٍ ذات توجّهاتٍ كليَّة.