كتب رئيس التحرير:
كانت الديون الخارجيَّة من أكبر العوائق التي تقف في طريق تحقيق تنميةٍ اقتصاديَّةٍ ونشوء اقتصادٍ معافى، ومن المعضلات الكبيرة التي حالتْ دون تنفيذ الحكومات العراقيَّة المتعاقبة واجباتها تجاه شعبها وتقديمها الخدمات لهم. ولم يخطرْ ببال أحدٍ أنْ سيأتي يومٌ نستطيع أنْ نقول فيه بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه إنَّ العراق بلدٌ لا ديون خارجيَّة عليه.
العراق اليوم أصبح بلا ديون.
من يعرف أنَّ الاقتصاد العراقيَّ كُبِّل من بداية الثمانينات بديونٍ فلكيَّةٍ ذهبتْ أموالها هباءً في محارق حروب نظام صدام العبثيَّة مع إيران أولاً ثم مع العالم كلّه، سيعرف بالتأكيد أهميَّة هذه الجملة القصيرة "العراق بلا ديون". فطوال عقودٍ طوال كان العراق يُسدِّد للعالم أموالاً لم يستفدْ منها في تنميةٍ ولا في خدماتٍ ولا في تحسين معيشة.
سلسلة القرارات التي اتخذتْها حكومة محمّد شياع السودانيّ والإجراءات الصائبة التي قامتْ بها كانت المرتكز الأساس في نجاح خطة إدارة الملفِّ الماليِّ وتجنيب البلد أزماتٍ ماليَّة عديدةً في هذا الظرف الإقليميِّ فائق التعقيد والتشابك.
هذا الإنجاز سيكون المقدّمة الضروريَّة لجذب الاستثمارات وتطمين الشركاء السياسيين والاقتصاديين على مستقبل العراق، لأنه يُثبتُ أنَّ العقل الذي يُدير دفة الاقتصاد العراقيِّ ماضٍ في الطريق الصحيح.
وفي هذا السياق يأتي تصريح السيّد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصاديّ لرئيس الوزراء بأنَّ العراق "أصبح من البلدان المحصَّنة مالياً، وذا ائتمانٍ عالٍ، بما يُؤهِّله لأنْ يُصبح دائناً بعد أنْ كان مديناً".
عباراتٌ قصيرةٌ لكنها ثمرة سنواتٍ من الجهد والعمل الدؤوب الصحيح.
