دمشق: وكالات

وافق مجلس الأمن الدولي، فجر أمس السبت (بتوقيت الشرق الأوسط)، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا والكيان الصهيوني لمدة 6 أشهر إضافية، ويأتي القرار تزامناً مع اقتحام قوات الكيان لمناطق واسعة من الأراضي السورية بعد الحدِّ الفاصل واحتلالها لمرتفعات جبل الشيخ ومناطق في ريف درعا.

وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فضِّ الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب تشرين الأول 1973).

وأكد القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فضِّ الاشتباك لعام 1974 بين الكيان الصهيوني والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار"، وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين الكيان الصهيوني وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار، وتشكّل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".

وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيداً ملحوظاً جرَّاء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفع الكيان الصهيوني قواته إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من قبل المعارضة السورية في الثامن من كانون الأول الجاري.

في غضون ذلك، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف: إن واشنطن رحبت خلال الاجتماع في دمشق "بالتصريحات الواعدة من السلطات السورية الجديدة لكنها تتوقع خطوات ملموسة منها".

وأضافت في تصريحات صحفية: "لقد التقيت بممثلي السلطات المؤقتة، لمناقشة مجموعة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤنا الإقليميون في العقبة. لقد رحبنا بالتصريحات الواعدة ونتطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ، إنها تتجلى في الأفعال وليس فقط في الأقوال".

وتابعت: "إننا ندعم بشكل كامل العملية السياسية التي يقودها السوريون والتي من شأنها أن تؤدي إلى حكومة شاملة وتمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين، بمن في ذلك النساء والمجتمعات العرقية والدينية المختلفة".

وذكرت مصادر إعلامية أمس الأول الجمعة، أن الوفد الأميركي الذي زار دمشق بحث مع الحكومة السورية المؤقتة رفع العقوبات وقانون قيصر عن الشعب السوري.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه يتعين نزع سلاح الجماعات المسلحة في سوريا وضمُّها إلى القوات الأمنية للحكومة الجديدة في البلاد.

وأشارت بيربوك في مؤتمر صحفي بعد محادثاتها مع نظيرها التركي هاكان فيدان في أنقرة، إلى أن "أمن الأكراد ضروري لسوريا حرة، لكن يتعين أيضاً معالجة المخاوف الأمنية التركية لضمان الاستقرار"، وأضافت: "يتعين نزع سلاح الجماعات ودمجها في هيكل الأمن الوطني".

وفي وقت سابق، أعلن قائد "قسد" قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.