بغداد: رلى واثق

 مرَّةً أخرى، تقف أعلى منظمةٍ دوليَّةٍ موقفاً إيجابياً، وتُنصف حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، إذ أشادتْ بخطواتها في مكافحة الفساد وتحسين الأداء، معلنة توجّه العراق للانتقال من الاقتصاد النقديِّ إلى المصرفيِّ بحلول الشهر المقبل.

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوكي لوتسما، قال لـ"الصباح": إنه "منذ تشكيل الحكومة الحاليَّة في أواخر العام (2022)، كثّف العراق جهوده بمكافحة الفساد والجريمة الخطيرة وغسل الأموال، بهدف بناء اقتصادٍ متنوِّعٍ ومستدامٍ، بقيادة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ".

وأشار إلى أنَّ "الحكومة حدَّدتْ ثلاث أولوياتٍ رئيسةٍ هي، تعزيز الاقتصاد لضمان الازدهار، وتحسين تقديم الخدمات، ومكافحة الفساد، إذ يسعى العراق إلى استخدام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمَّت المصادقة عليها في العام (2008)، بفعاليَّة في مكافحة الفساد وتعميق التعاون الدوليِّ لتحقيق هذا الهدف".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في (حوارٍ خاصّ) مع رئيس شبكة الإعلام العراقيِّ كريم حمّادي عُرض على قناة العراقيَّة الإخباريَّة مساء الخميس الماضي، "استرداد أكثر من (500) مليار دينارٍ من قضايا تخصّ فاسدين وتضخّم أموالٍ"، قائلاً: "دققنا (55) ملفَّ فسادٍ، وخرجنا بتوصياتٍ لمعالجتها"، مشيراً إلى "(21) ألف قضيَّةٍ جزائيَّةٍ منظورةٍ أمام المحاكم، وأنَّ الحكومة لنْ تتردَّد في مواجهة أيِّ شبهات فسادٍ بأيِّ مكانٍ".

ونوَّه لوتسما بأنَّ "إنهاء الإفلات من العقاب، هو هدفٌ مركزيّ معلنٌ في استراتيجيَّة الحكومة العراقيَّة، وقد أجرتْ هيئة النزاهة والمحكمة المركزيَّة لمكافحة الفساد، التي تمَّ إنشاؤها بموجب الدستور، مئات التحقيقات والمحاكمات في قضايا فسادٍ كبرى"، مؤكّداً أنَّ "قضيَّة (سرقة القرن)، قد تمَّ تدقيقها بإتقان".

كما بيَّن أنَّ "برنامج (مراقبة المحاكمات) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تابع عن كثبٍ أكثر من (600) قضيَّة فسادٍ كبرى، ومراجعة (226) حكماً تم إصدارها منذ شهر آب (2022)".