أكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الكريم جابر شنجار ان العلاقات الثنائية تهدف الى توسيع التجارة المشتركة بين دولتين في سبيل بلوغ موازنة المبادلات التجارية بالشكل الذي يتاح بواسطتها الحصول على المزيد من الاستقرار الاقتصادي بينهما، لافتاً الى ان الاتفاقية الثنائية بين العراق والاردن، التي ابرمت مؤخراً، منحت افضلية للسلع الزراعية العراقية للدخول الى الاردن.

 

الاتفاقيات الثنائيَّة

وأوضح شنجار في حديث لـ”الصباح” انه “غالباً ما يكون تدهور العلاقات الاقتصادية متعددة الاطراف السبب الرئيس وراء عقد الاتفاقيات الثنائية، كما حصل في مدة مابين الحربين العالميتين وفي ظروف الكساد السياسي ( 1929 -1932 ) او لمواجهة الازمات التجارية الدولية وانعكاساتها الخطيرة على الاختلال في موازين المدفوعات”.

وتابع “ على هذا الاساس تقوم الدولة بعقد الاتفاقيات ثنائية الدفع مع دولة ما لادارة التجارة المشتركة بينهما، من خلال قنوات خاصة تتضمن في العادة استخدام عملتها المحلية في التسوية وتجنب استخدام العملات الاجنبية، وتمتد على الاغلب لخمس سنوات قابلة للتجديد في حالة الرغبة بين البلدين” .

 

الاتفاقيَّة العراقيَّة الاردنيَّة

أشار شنجار الى الاتفاقية الثنائية بين العراق والاردن،التي ابرمت مؤخراً، وفيها قررت الحكومة الاردنية اعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75 بالمئة من الرسوم التي تأخذها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وبالتالي يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي 25 بالمئة من الرسوم” . 

واضاف ان “اعفاء البضائع من التعرفة الجمركية لا يتضمن جميع السلع والبضائع الواردة الى العراق، حيث شملت قائمة السلع المعفاة التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة الوطنيتين، كما سيتم الابقاء على الرسوم المفروضة على البضائع التي تصنع في العراق، ومراجعة قائمة  السلع المعفاة كل ستة اشهر ، بناء على دراسات من الجهات المختصة في العراق بشأن حاجة البلاد لتلك البضائع من

 عدمها” .

 وذكر شنجار ان “الجانب الاردني وافق على منح افضلية للسلع الزراعية العراقية للدخول الى الاردن في المواسم التي يشح فيها انتاج الاردن لهذه السلع” .

 

انشاء المنطقة الصناعيَّة

بين شنجار ان الاتفاقية الثنائية بين العراق والاردن تضمنت انشاء منطقة صناعية حرة  وسيستفيد العراق من الحصول على اعفاءات جمركية للسلع والبضائع التي ينتجها، ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الاردن مع دول العالم ، ما يسهل دخول البضائع الى السوق العالمية وبلدان يصل تعدادها الى مليار شخص” .

وأكد ان هذه المنطقة الصناعية ستسهم كثيراً في تقليص البطالة في العراق، كما ستساعد على سرعة دخول البضائع والسلع بين البلدين، ما يجعلها تحافظ على جودتها نتيجة لوجود الشاحنات التي تنقلها في المنافذ الجمركية” .

 

اتفاقيات متعددة الأطراف

في شأن ذي صلة اوضح عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور احمد عمر الراوي انه “ في بعض الاحيان تلجأ الدول الى الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف”.

وأضاف ان “الدول تستورد وتصدر من الاسواق التي توفر لها افضل الشروط، ولا تقتصر مشترياتها على دولة محددة ولهذا تكون هذه الصيغة اكثر تشعباً من الصيغة الثنائية، اذ انها تتطلب معرفة دقيقة للتفاصيل الفنية المطروحة بين الاعضاء ، ومن ثم العمل على ايجاد موقف موحد لها للخروج بمواقف تحقق مصالح الدول بشكل فردي او اجمالي، وهذا يحتاج الى وقت طويل حتى تنعكس النتائج على الاعضاء، وغالباً ما تتجسد هذه العلاقات في صيغ واشكال التكتلات الاقتصادية ومناطق التجارة

 الحرة .