بغداد: الصباح
دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكيّ إلى المصالحة مع الجميع، مؤكّداً أنَّ مشاركة التيّار الصدريِّ ضرورةٌ للعمليَّة السياسيَّة، بينما رفض أيَّ حديثٍ عن حلِّ الحشد الشعبيِّ.
وقال المالكي في (لقاءٍ خاصّ) مع رئيس شبكة الإعلام العراقيِّ كريم حمّادي عرضتْه قناة العراقيَّة الإخباريَّة مساء أمس الاثنين: "أدعو إلى المصالحة مع الجميع، ونحن والتيار الصدريّ من مدرسةٍ واحدةٍ، ويجب أنْ نتجه معهم نحو عمليَّة بناء الدولة".
وأضاف أنَّ "مشاركة التيّار الصدريِّ ضرورةٌ للعمليَّة السياسيَّة، وليس لدينا خط أحمر في التحالفات"، لكنّه أكّد أنه "لا توجد أيُّ تحالفاتٍ حالياً، والإطار التنسيقيّ لم يتفقْ بعد على النزول بقائمةٍ واحدةٍ في الانتخابات المقبلة".
كما أشار إلى أنَّ "تعديل قانون الانتخابات سيُطرح بعد العطلة التشريعيَّة لمجلس النوّاب"، مشدِّداً على أنَّ "الوحدة الوطنيَّة وعقلانيَّة القوى السياسيَّة ستكونان سدّاً منيعاً للحفاظ على العمليَّة السياسيَّة".
المالكيّ حذّر من أنَّ "حزب البعث المحظور يُحسن إثارة الفتن والتآمر، ويجب ملاحقته من قبل المجتمع والأجهزة الأمنيَّة"، لافتاً إلى أنَّ "هيئة المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلّل البعثيين إلى مؤسَّسات الدولة، ومستمرَّة في العمل على وفق الدستور ولا تستهدف أيَّ مكوِّنٍ".
وتابع رئيس ائتلاف دولة القانون، "لنْ نقبل من أيِّ طرفٍ الحديث عن حلِّ الحشد الشعبيِّ، لاسيما أنه مؤسَّسة رسميَّة مرتبطة بإمرة القائد العام للقوّات المسلحة، ولا يوجد أيُّ داعٍ للتحسّس منه".
أمّا بخصوص ضبط السلاح، فبيَّن المالكيّ "ضرورة إيجاد آليَّةٍ لضبط السلاح، إذ يجب أنْ يبقى تحت إدارة الدولة".
وفي ما يتعلّق بالملفِّ السوريِّ، قال: "ما حصل في سوريا ليس مفاجئاً، وكانتْ هناك مقدِّماتٌ له، والكيان تقدّم إلى مقربةٍ من دمشق بعد سقوط الأسد ولبنان سيُحاصر"، معلناً عن "عدم المساعدة على تقسيم سوريا، ولا نتدخّل بشؤونها".
كما لفت إلى أنَّ "القضيَّة الفلسطينيَّة ستضعف، والأردن سيُهدّد بعد سقوط الأسد، وتركيا ستتمدَّد، ورياح التهديد نتوقع أنْ تصل إلى الإمارات ومصر والسعوديَّة".
