بغداد: رلى واثق /

وفاء عامر /عمر عبد اللطيف

في خطوةٍ تُؤكّد نجاح الحكومة في مواكبة التطوّرات، ولا سيما في القطاع الماليِّ، أعلنتْ لجنة خاصَّة تداول العراق (10) تريليونات دينارٍ عن طريق الدفع الإلكترونيِّ في القطاع الحكوميِّ فقط.

وفي وقتٍ يُنسِّق فيه فريق التواصل الحكوميُّ مع البنك المركزيِّ والشركات المزوِّدة للخدمة، لإصدار بطاقات الدفع الإلكترونيِّ لطلبة المدارس، أصدر ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديُّ "نظاماً محاسبياً موحَّداً" مُحدَّثاً على وفق المعايير الدوليَّة المعمول بها في (140) دولة. وقال ممثل اللجنة الخاصَّة بتطوير وتقييم عمليات الدفع الإلكترونيِّ المرتبطة بمجلس الوزراء خالد الجابري لـ"الصباح": إنَّ "خطوات الدفع الإلكترونيِّ تسير بشكلٍ صحيح، إذ وصل العراق إلى تحقيق (10) تريليونات دينارٍ من القطاع الحكومي فقط"، عادّاً "هذا الرقم قفزةً بما تحقق خلال هذه المرحلة".

وتوقع الجابري أنْ "تزيد تلك المبالغ بنسبة (30 ـ 40 %) مطلع العام المقبل".

وبيَّن أنَّ "موضوع الجباية الإلكترونيَّة لا يخلو من تحدِّيات، سواءٌ بالمنصَّات التي تعمل عليها أو الأجهزة التي يجري من خلالها دفع خدمات الماء والكهرباء"، مشيراً إلى "وجود خطواتٍ لحلِّ هذه المشكلات بأسرع وقتٍ ممكن".

وفي إطارٍ متّصلٍ، قال نائب رئيس فريق التواصل الحكوميِّ عدنان العربي لـ"الصباح": إنَّ "عمليَّة الدفع الإلكترونيِّ تُعدّ جزءاً مهمّاً من التوجّه الحكوميِّ في التحوّل الرقميِّ بجميع المجالات".

وأضاف أنَّ "هناك (35) شركةً مزوِّدةً للخدمة يتعامل معها الفريق، إضافة إلى البنك المركزيِّ، من أجل تعميم الخدمات الإلكترونيَّة في جميع التعاملات".

وبيَّن العربي أنَّ "الفريق حدَّد العام الحالي موعداً نهائياً لإلزام جميع الصيدليات وضع أجهزة الدفع الإلكترونيِّ، كما يُنسِّق مع البنك المركزيِّ والشركات المزوِّدة للخدمة من أجل إيجاد آليَّةٍ سهلةٍ وسريعةٍ لإصدار بطاقات الدفع لطلبة المدارس من عمر (13 – 17) عاماً". وسط هذه الصورة، أصدر ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديُّ "نظاماً محاسبياً موحَّداً". وأوضح نائب رئيس الديوان الدكتور قيصر غازي لـ"الصباح"، أنَّ "النظام الجديد بدأ العمل به مطلع العام الحالي (2025 تجريبياً) بالتوازي مع النظام المحاسبيِّ الموحَّد الذي كان معمولاً به في السابق، على أنْ يُطبَّق بداية العام المقبل (2026 إلزامياً)".