بغداد : نور نجاح عبدالله 

أثار القرار الذي أصدره البنك المركزيُّ العراقيُّ بشأن تخفيض بدل البيوع العقاريَّة إلى (100) مليون دينار، جدلاً واسعاً بين الأوساط التجاريَّة والاقتصاديَّة. وبينما أيَّد اقتصاديون وناشطون في مجال مكافحة الفساد، هذه الخطوة بوصفها تأتي ضمن إجراءات مكافحة غسيل الأموال، عدَّ آخرون القرار سيتسبَّب بركودٍ في سوق العقارات، ويُشكّل عبئاً على كاهل المواطن. وأصدر البنك المركزيُّ منتصف كانون الثاني الحالي، قراراً خفّض بموجبه السقف الخاصّ بمبالغ المعاملات الماليَّة (بدل البيوع العقاريَّة) من (500) مليونٍ إلى (100) مليون دينار.