اصدرت سوق العراق للاوراق المالية تقريرها نصف السنوي وتضمن مؤشرات لواقع التداول خلال الستة اشهر الماضية والتي تضمنت تنظيم 121 جلسة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة (237 ) مليار سهم خلال النصف الأول من 2019، بقيمة ( 152) مليار دينار، وعدد العقود بلغ ( 82,942)
عقداً.
المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام اكد ان مؤشرات التداول بالاوراق المالية المتحققة خلال النصف الأول من 2019 تبين ان التداول اقتصر على اسهم ( 75) شركة مساهمة لوجود ( 20) شركة متوقفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي او الفصلي”، لافتاً الى ان “السوق قدمت مقترحاً الى هيئة الأوراق المالية لتنظيم تداول اسهم الشركات التي تتأخر في تقديم الإفصاح السنوي من خلال تبويبها وتصنيفها كسوق ثالثة ووفق آليات مقترحة تقتصر التداول على ساعة واحدة فقط وسيتم تنفيذه عند الحصول على موافقة الهيئة على المقترح، وعدم إيقاف التداول عليها
مستقبلاً”.
تبادل الخبرات
واشار عبد السلام الى ان “السوق خلال النصف الاول وقعت اتفاقية تعاون مع كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين ضمت 12 محوراً لاشكال وآليات العمل من اجل تنظيم آليات التعاون وتبادل الخبرات والتطوير للطلبة والباحثين والموظفين بالاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في (4) ورش عمل نظمها مكتب الخبراء بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وعدد من اساتذة الجامعات العراقية لمناقشة قانون الأوراق المالية، ودراسات عن واقع الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ومؤشرات الشركات العامة، ودراسة عن مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية قدمتها إدارة السوق”.
نظام التداول
ولفت الى ان “مجلس المحافظين ناقش خلال النصف الأول من 2019 دراسة تطوير النظم الالكترونية في سوق العراق للأوراق المالية ودراسة اضافة نظم جديدة اهمها دراسة تجديد الدعم والصيانة لنظام التداول الالكتروني X-stream للفترة 2020-2024 ومناقشة مقترحات الآليات المقدمة من شركات الوساطة، ودراسة تطوير نظام الإيداع Equator بالتزامن مع نظام التداول الالكتروني في ضوء التحديثات التي تجريها شركة NASDAQ، على انظمة الأسواق المالية التي تستخدم أنظمتها في المنطقة العربية والعالم، وكذلك اكتمال البنية التحتية لمشروع استخدام نظام مكافحة غسيل الأموال على بيانات نظام المساهمين والبدء بعملية التدريب للمختصين استعداداً لاطلاقه في النصف الثاني من 2019، واستمرار الاتفاق والترخيص والدعم للأجهزة والمعدات التي يستخدمها سوق العراق للأوراق المالية من IBM وسيسكو ونظام حماية البيانات والمعلومات”.
جهود التنمية
عن محددات التداول بالاوراق المالية بين عبد السلام ان “مؤسسات سوق رأس المال في العراق تعمل على وضع آليات التطوير كلاً حسب صلاحياته وخبراته من اجل دعم جهود التنمية الوطنية، ومن وجهة نظر سوق العراق للأوراق المالية، فان الاستثمار بالاوراق المالية والتداول فيها يحتاجان الى مجموعة محفزات جاذبة لرؤوس الأموال والسيولة لزيادة معدل دوران الأوراق المالية، اذ يحد عدد من العوامل السائدة وتمنع تطور مؤشرات التداول بالاوراق المالية، اهمها: ضعف الاستثمار في تأسيس شركات مساهمة جديدة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي GDP وتضيف الى مكونات سوق رأس المال، وهنا يحتاج قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الى تطوير آلياته في جذب رؤوس الأموال الموجهة نحو تأسيس شركات مساهمة جديدة آليات الطرح العام IPO”.
الشركات المساهمة
كما وقف عند اقتصار التداول من قبل المستثمرين على اسهم الشركات المساهمة بسبب عدم وجود أدوات مالية جديدة في الاقتصاد العراقي وفي سوق رأس المال، حيث تتنوع الأدوات المالية في معظم الأسواق المالية العربية والاسيوية والاوروبية الناشئة لتشمل على الأقل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع والخيارات. وعليه يجب ان تأخذ المؤسسات المعنية اصدار تعليمات وقواعد اصدار الأوراق المالية المختلفة. لتحريك وتنويع مصادر التمويل والسيولة المطلوبة ضمن آليات الاستثمار للقطاع الخاص من جهة وزيادة التكوين الرأسمالي من جهة أخرى. ومن المناسب متابعة جهود البنك المركزي العراقي في تبني دراسة اصدار تعليمات اصدار شهادات الإيداع كنوع جديد من أوراق الاستثمار بالاوراق المالية للقطاع المصرفي وتداولها في سوق العراق للأوراق المالية.
القيمة الحقيقية
ونبه الى ان “السوق في النصف الأول من 2019 جددت دعوتها الى الجهات ذات العلاقة لدراسة وقياس القيمة الحقيقية لسعر السهم في ضوء مؤشرات الشركة ومركزها المالي التي تنشرها السوق في دليل الشركات وتفصح عنها في موقعها الالكتروني، وجدد دعوته الى الباحثين والخبراء للقيام بهذا القياس وفقاً للمعايير الدولية، وبادر البنك المركزي العراقي فقط في البدء بدراسة دور القطاع المصرفي في مؤشرات أداء سوق العراق للأوراق المالية مع تحليل تلك المؤشرات على التغيرات في أسعار الأسهم “ ويتبادل سوق العراق للأوراق المالية البيانات والتحليل مع البنك لغرض استخلاص نتائج هذه الدراسة”، وهنا نجدد الدعوة للاهتمام بموضوع قياس القيمة الحقيقية من قبل جميع الخبراء ومؤسسات سوق رأس المال في العراق من اجل مناقشة الشركات المساهمة واداراتها في خططها ووسائل معالجة مشكلاتها التي تؤثر في ربحية السهم الواحد من خلال ممارستها لنشاطها الأساس.
حقوق المساهمين
اشار عبد السلام الى ان “عدداً من المصارف الخاصة خضع الى وصاية البنك المركزي العراقي وتعرض بعضها للشطب من الادراج في السوق بسبب انخفاض صافي حقوق المساهمين عن 50 بالمئة، كما حصل في سنوات سابقة، في وقت يعاني عدد من الشركات الصناعية المختلطة من انخفاض صافي حقوق المساهمين فيها وهي مدعاة للمعالجة بموجب قانون الشركات السائد وتعديلاته. ومعالجة الملاحظات التي يحددها مراقب الحسابات في تقريره السنوي، لذلك يحتاج المساهمون والمستثمرون المحتملون الى إعادة بناء الثقة في هذه الشركات من خلال تنفيذ خطط اقسام علاقات المساهمين لإعادة الثقة بمنتجاتها وتحقيق الفائض القابل
للتوزيع”.
وقال: “كان لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية في الإفصاح عن المركز المالي - في شركات القطاع المصرفي وشركات الاتصالات – دور إيجابي في الإفصاح. ومن المناسب اعتماد هذه المعايير على جميع الشركات المساهمة العراقية من قبل المؤسسات ذات العلاقة”.
