مصطفى علك لـ «الصباح»: 

   بغداد: حيدر كاظم 

أفصح مدير مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك عن رؤيته للعديد من القضايا المهمة لمجمل الأنشطة الرياضية في العراق وسبل تطويرها مستقبلاً، ومن بين الملفات التي وُضعت على طاولة الحوار الذي أجراه ملحق (الصباح الرياضي) معه، قانون الأندية والاستثمار والألعاب الفردية.

مشاريع تطويرية 

وذكر علك أنَّ في أجندة الأولمبية العديد من المشاريع للارتقاء بواقع الأندية وتطوير الفعاليات الرياضية غير كرة القدم، والبداية كانت بتوجيه إدارات الأندية بتنشيط الألعاب الأخرى، والاهتمام بقطاع الفئات العمرية، أملاً باكتشاف طاقات واعدة، لرفد المنتخبات الوطنية بعناصر جديدة قادرة على تقديم العطاء وتمثيل البلد بأفضل صورة ممكنة.

قانون الأندية الرياضية 

إنَّ قانون الأندية الرياضية يعد الخطوة الأولى في طريق الارتقاء بالألعاب والرياضات إلى مستويات أفضل، منوهاً بأنَّ القانون المعمول به حالياً يعد قديماً، إذ تم إقراره عام (1986)، وأصدر لتغطية متطلبات تلك الحقبة ونحن الآن بحاجة إلى إصدار قانون جديد يلبي متطلبات المرحلة الحالية بما يصب في مصلحة الأندية.

ويضيف أنَّ القانون الجديد تم تقديمه في أكثر من دورة تشريعية، ولكن لم يتم إقراره بشكل كامل، لافتاً إلى أنَّ هناك خطوات جادة لإقراره وتنفيذه على أرض الواقع في المدة القريبة المقبلة، نظراً لأهميته في تنظيم الأندية وترتيب حقوقها وواجباتها بالإضافة إلى ما له من إيجابية على حركة الرياضة في العراق.

الاهتمام بالألعاب الفردية 

وأوضح علك أهمية تقديم الدعم والمساندة للرياضات الفردية ومنها المواي تاي، من أجل ضمان تحقيق الإنجازات في مختلف الأصعدة الدولية، حينما تحدث عن معاناة أهل اللعبة قائلاً: من المؤكد أنَّ عدم توفر الأمور المالية من أهم المشكلات التي تواجه الرياضات الفردية وتعيق تقدمها وازدهارها، وغالباً ما يقف ضعف الجانب المادي حجر عثرة أمام منتخباتنا في البطولات الكبرى ومنها الأولمبياد.

وتابع أنَّ هناك دعماً تقدمه اللجنة الأولمبية سنوياً للاتحادات الرياضية، بيد أنَّ هذا الدعم المخصص لا يلبي الطموحات ولا يتناسب واحتياجات الاتحاد لتغطية نفقاته ونشاطاته، مشيراً إلى أنَّ المحافظات العراقية تعج بالمواهب الواعدة التي هي بحاجة لمن يرعاها ويوفر لها الأجواء المثالية لممارسة هواياتها المفضلة، ولكن تبقى المعضلة في توفير الدعم المادي لتنفيذ تلك الأنشطة وإنجاحها بالصورة المأمولة التي تعود على رياضتنا بالنفع والفائدة.

ويشير إلى أنَّ المال بات عصب الرياضة ومن دونه لا يمكن تنفيذ البرامج الهادفة إلى التقدم على أرض الواقع، إذ إنَّ الميزانية الحالية لا تساعد الاتحادات الفردية على إنجاز متطلبات التطور، التي تتضمن استمرارية تنظيم البطولات لمختلف الفئات العمرية وإقامة المعسكرات التدريبية والدورات للمدربين والحكام، منوهاً بأنَّ ضعف الدعم المادي تسبب في تقليل عدد البطولات خلال العام الواحد.

وأكمل بالقول: لاشك أنَّ تعزيز الدعم المالي سيدفع بالاتحادات الرياضية إلى رفع سقف طموحاتها في مشاركاتها المقبلة، وسيزيد من نسبة الاهتمام باللاعبين، الذين سيشعرون حينها أنَّ هناك من يقدر جهودهم المبذولة وإنجازاتهم العربية والآسيوية.

الاستثمار

ويرى علك أنَّ الاستثمار سيمثل قفزة نوعية للرياضة العراقية والأندية المحلية بشكل خاص، إذ إنها ستصبح منتجة، من دون الاعتماد على المنح المالية الحكومية، مبيناً أنَّ قانون الأندية ينص على تمليك الأندية الأراضي لإقامة المشاريع والبنى التحتية، ولكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، ولابد أن تكون هناك وقفة من الحكومة لدعم هذا المشروع، لما للاستثمار من أهمية كبيرة في النهوض برياضتنا ومواكبة الدول العربية المتقدمة، إذ سيحقق في حال تطبيقه العديد من الأهداف المهمة ومنها أنه سيجعل الأندية تعتمد ذاتياً في تمويل جميع أنشطتها، بما يضمن تحقيق الإنجازات المحلية والدولية، كما أنه سيُخفف عن كاهل الدولة من الناحية المادية.