بغداد : سجى عماد

في شوارع بغداد المليئة بالتحدِّيات، تجلس هدير (32 عاماً) خلف عجلة قيادة سيارة أجرة، تحمل على كتفيها أعباء أسرةٍ كاملة، بعد انفصالها قبل ثلاث سنوات. "هدير" واحدةٌ من بين ما يقرب من (800) ألف أسرةٍ عراقيَّةٍ تُعيلها نساء، وفقاً للنتائج الأوليَّة للتعداد العام للسكّان (2024)، التي أظهرتْ أنَّ نسبة الأسر التي ترأسها نساءٌ في العراق بلغتْ أكثر من (11 %)، مقابل (89) بالمئة يرأسها الرجال.

وبحسب مختصِّين، فإنَّ هذه الأرقام تعكس تحدياً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، خاصَّة مع ارتفاع معدَّلات الطلاق وتدهور الأوضاع المعيشيَّة لعددٍ غير قليلٍ من الأسر. تقول المحامية والناشطة في حقوق المرأة إسراء الخفاجي: إنَّ "المرأة العراقيَّة أثبتتْ قدرتها على النجاح، لكنّها تحتاج إلى دعمٍ أكبر لمواجهة التحدّيات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة". في هذا الصدد، قالت عضو لجنة المرأة والطفولة في مجلس النواب، النائب دعاء كاظم العقابي: إنَّ المجلس وضع تشريعاتٍ عدّةً لدعم المرأة المعيلة، خاصَّة زوجات وأمّهات الشهداء، بوصفهنَّ العمود الفقريَّ للأسر بعد فقدان المعيل". وأضافتْ أنَّ القانون الجديد للضمان الاجتماعيِّ يتضمَّن بنوداً خاصَّة تضمن حقوق المرأة المعيلة، بما في ذلك الحصول على إعاناتٍ ماليَّةٍ وفرصٍ سكنيَّة.

وبحسب المتحدِّث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، نجم العقابي، فإنَّ أكثر من (570) ألف امرأةٍ يستفدْنَ من الإعانات الاجتماعيَّة. كما تُقدّم الوزارة قروضاً ميسَّرةً وبرامج تدريبيَّة لتمكين النساء اقتصادياً.