بغداد: مهند عبدالوهاب 

أقرَّ مجلس النوّاب أمس الثلاثاء، قوانين الأحوال الشخصيَّة والعفو العام وإعادة العقارات.

وفي مستهلِّ الجلسة التي رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، صوَّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصيَّة رقم (188) لسنة (1959) المقدَّم من اللجنتين القانونيَّة والمرأة والأسرة والطفولة، والذي جاء انسجاماً مع ما أقرَّتْه المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سنُّ قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرَّتْه المادّة (41) من ضمان حريَّة الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصيَّة وبحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم.

كما صوَّت البرلمان بالمجمل أيضاً، على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). وكذلك صوَّت مجلس النوّاب بالمجمل على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016) الذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابيَّة والجرائم المنظمة بخطف الأشخاص، لما تُمثله من سلوكٍ إجراميّ خطير.