اقترح معاون مدير عام دائرة الاسكان التابعة لوزارة الاعمار والاسكان المهندس زهير كاظم عودة تشكيل مؤسسة ترتبط برئاسة الوزراء ويشرع لها قانون وتكون متخصصة بتهيئة الاراضي السكنية ويمكن تسميتها (مؤسسة ادارة الاراضي السكنية)، تقوم بتصنيف الاراضي الى الاغنياء والطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل والفقراء، مؤكدا ان مشكلة السكن بحاجة الى تنوع الحلول، كأن تقوم المؤسسات الحكومية ببناء المساكن لموظفيها وتفعيل دور المصرف العقاري.
وقال عودة في تصريح لـ {الصباح}: ان “هذا المقترح يتطلب ان نسترشد بالتجارب العالمية والا فان الدور الكبيرة تقسّم ليكون الدار الجديد بمساحة 50 - 35 مترا، وبموجب المعايير فهذا الدار غير صالح للسكن .
وأوضح ان “الاحصائيات تشير الى ان الحاجة لبناء الوحدات السكنية تتراوح بين
2 - 3 ملايين وحدة، ولان حجم الحاجة السنوية وفق الزيادة السكانية تكون مليونا وبضع المليون نسمة، ما يعني اننا بحاجة الى 100الى 150 الف وحدة سكنية سنويا، ما يدعو الى
الاسراع في حل ازمة السكن”.
بين عودة ان “الدائرة لها دراسة بشأن الاراضي حيث تم تحديد المبالغ المالية التي نحتاجها وحجم الاراضي المطلوبة لحل المشكلة”، موضحا “اما ما نحتاجه من التخصيصات المالية حسب الكلف المعتمدة في دائرتنا او في الوزارة (تمويل حكومي) يبلغ 100 ترليون دينار وهذا صعب تحصيله ، لذلك يجب علينا ان نبحث عن الحلول المبتكرة”. وأكد عودة ان “مشكلة السكن معقدة بدأت منذ التسعينيات وتراكمت لتصبح ازمة،ثم تفاقمت المشكلة لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية، اضافة الى تعقيدات الاراضي”. ولفت الى ان “الاراضي معظمها بيد وزارة المالية وبعضها تابع للبلديات أو الوزارات فمثلا وزارة النفط تمتلك اراضي، فاذا لم نجد جهة متخصصة لها صلاحية قانونية وقوة تنفيذية تضع يدها على هذه الاراضي لتخطط كيف تستخدمها سوف لن نتمكن من توفير الاراضي المطلوبة”.
العشوائيات
أكد عودة ان “العشوائيات بلغت الان 346 الفا و881 عشوائية ونسبتها اكثر من 7.5 بالمئة من مجموع المساكن بالدمج وعدد سكانها بحدود مليونين و500 ألف نسمة واكثرها في بغداد ، ومن المؤمل ان تتبنى وزارة التخطيط قانون صندوق تمويل السكن
العشوائي”.
مجموعة الحلول
اشار عودة الى ان “دائرة الاسكان بدأت تنفذ (70) مشروعا سكنيا في كل محافظات العراق، محدود التمويل من ضمن الموازنة الاتحادية ، عدا اقليم كردستان وهذا المشروع لا يشكل الا نسبة بسيطة من متطلبات حل ازمة السكن”.وتابع أن”هذا الحل وان كان مطلوبا الا انه لا يمثل الحل الرئيس، فمشاريعنا موجهة نحو ذوي الدخل المحدود بموجب قرارات مجلس الاسكان الوطني، وهم الارامل وذوو الشهداء وهم لا يشكلون نسبا كبيرة”. وذكر ان “في كل الدراسات لا تتولى الحكومة الحلول الا بنسبة 15 - 16 بالمئة من حل المشكلة والباقي يتولاها القطاع الخاص عن طريق الاستثمار والمشاريع الفردية، لان البناء يحرك 70 فعالية اقتصادية كبيرة، ما يتطلب تخصيص الاراضي والتمويل الى جانب التشريعات القانونية والبنى التحتية”.
مدن جديدة
لفت الى ان “وزارة الاعمار والاسكان اطلقت حلا بوشر العمل به، ويتمثل في انشاء مدن جديدة رديفة للمدن الحالية واول مدينة جديدة ستنفذ في البصرة واسمها (مدينة السياب) وصنفت لتكون لذوي الدخل المحدود”.
وأضاف أنه”سيتم بناء السكن لطبقة محدودي الدخل من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، اضافة الى تحمل الحكومة جزءا من التكاليف ،واذا نجح هذا المشروع فسيكون احد الحلول الناجحة لتوفير السكن لذوي الدخل
المحدود”. وبين أنه” من الحلول الاخرى قرض صندوق الاسكان البالغ (35) مليون دينار بفائدة 2 بالمئة ياخذها مقدما، وقرض البنك المركزي (50) مليون دينار بفائدة سيتم تخفيضها الى 3 بالمئة، كما ان من الحلول ان تاخذ المؤسسات دورها بانشاء صناديق للاسكان ضمن الوزارات”.
