طهران / وكالات

في خطوة اججت الموقف الايراني مجددا اثر احتجاز ناقلة نفط تابعة لطهران في مياه مضيق جبل طارق، دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية. 

تصريح رضائي جاء بعدما استدعت الخارجية الإيرانية أمس الأول الخميس السفير البريطاني لدى طهران للاحتجاج على احتجاز جبل طارق ناقلة تحمل نفطا إيرانيا قيل إنه لسوريا، داعية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن الناقلة في أسرع وقت.

وكشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصا على متن ناقلة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

وذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط "غريس 1" التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 أيار الماضي.

وكانت سلطات جبل طارق أعلنت ، احتجاز ناقلة نفط يعتقد أنها كانت متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام الإيراني.

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز الناقلة، كان بطلب أميركي من بريطانيا. 

وقال متحدث باسم حكومة جبل طارق: إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتجزت في جبل طارق يخضع للاستجواب كشهود، وليس كمجرمين في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث القول: إن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فردا ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير موجودين. 

وأضاف بوريل أن إسبانيا تبحث أمر التحفظ على الناقلة واحتمالات تأثير ذلك في سيادتها إذ أن الأمر حدث على ما يبدو في مياه إقليمية إسبانية.

جدير بالذكر أن إسبانيا لا تعترف بسيادة بريطانيا على المياه المحيطة بجبل طارق. 

بدورها رحبت كل من اميركا وبريطانيا "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها بأن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.  

 

شروط إيرانية

في المقابل أكد وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) الإيراني محمود علوي، أن دخول بلاده في مفاوضات مع الولايات المتحدة مرهون برفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن علوي، قوله: "يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا، لكن ذلك في حالة رفع ترامب العقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات".

وأضاف: "كان الأميركيون مرعوبين من قوة إيران العسكرية، هذا هو السبب في تراجعهم عن مهاجمة إيران" حسب تعبيره.

من جهته، أشار المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إلى أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي "أحدث جرحا في طريق الدبلوماسية"، مؤكدا أن "أفضل ترياق لكل التهديدات هو المقاومة النشطة".

وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول: إن "التزامها به" سيتراجع تدريجيا إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي، وهو ما كان الحافز الرئيس الذي دفعها للتوقيع عليه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو الماضي، أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية قبل دقائق من بدئها، ردا على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، مبررا تراجعه بأن "الضربة كانت ستودي بحياة 150 شخصا"، وأشار إلى أن "الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران". 

 

النظام المالي "إنستكس"

من جانب آخر أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، عن أمله في إجراء "أول عملية تحويل محدودة"، عبر قناة "إنستكس" الخاصة للتبادل التجاري مع إيران خلال أيام.

وقال لو مير للصحفيين خلال اجتماع في بولندا: "نريد أن تدخل "إنستكس" حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة، ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها واستكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة".

وأكد لومير أن التحويل الأول سيكون محدودا، لكنه سيكون نقطة انطلاق، ونتوقع أن تكون "إنستكس" فعالة.

وتعد قناة "إنستكس" التي أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، آلية مقايضة تمكّن هذه الدول الثلاث من تجنب التحويلات المالية المباشرة عن طريق موازنة الأرصدة بين المستوردين والمصدرين في الجانب الأوروبي. 

وتسعى الدول الأوروبية جاهدة إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته ست دول عظمى مع إيران، سنة 2015، لكن الرئيس الأميركي سحب بلاده مما اعتبره "نصا معيبا"، في آيار 2018.

وأعاد ترامب فرض عقوبات حازمة ضد إيران بسبب برنامجها النووي والصاروخي، وحظر استيراد النفط منها، وهدد أي شركة تتعامل مع طهران بالإدراج ضمن القوائم السوداء في واشنطن.

وتحت وطأة العقوبات، لوحت إيران بالتنصل من الاتفاق النووي، لكن عواصم أوروبية دعتها إلى التريث، وبحثت سبلا ممكنة لتخفيف الضغط عن طهران، عن طريق الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وخرقت إيران، خلال الأسبوع الجاري، حدود مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق، وقالت إنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى بدءا من يوم  غد الأحد، إذا لم تقدم أوروبا لها اتفاقا جديدا.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طهران إلى "العودة من دون تأخير" عن تجاوز مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب الحدّ المنصوص عليه في الاتفاق النووي.   

 

الدبلوماسيون الإيرانيون

من جانب آخر طالبت الخارجية الإيرانية، امس الجمعة، بضرورة الكشف عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين في لبنان.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه ينبغي تشكيل لجنة تقصي حقائق، من قبل الصليب الأحمر الدولي للكشف عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين في لبنان.

وجاء بيان الخارجية الإيرانية بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لحادث اختطاف 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان عام 1982 من قبل عملاء إسرائيل، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

وقالت الخارجية الإيرانية: "كما جرى الإعلان خلال تلك الأعوام، أن الشواهد والأدلة تشير إلى أن الدبلوماسيين المختطفين في  لبنان تم تسليمهم لاسرائيل ومن ثم نقلهم إلى الأراضي المحتلة، وهم الآن يقبعون في السجون الاسرائيلية".  

ودعا بيان الخارجية الإيرانية المسؤولين اللبنانيين والأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وباقي المنظمات الدولية للعمل بواجبهم الطبيعي والقانوني والإنساني، في متابعة هذا الملف وتوظيف جميع جهودهم للكشف عن مصير الدبلوماسيين المختطفين، مؤكدا مقترح إيران بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الصليب الأحمر الدولي.