بغداد / حسين ثغب

 

 

لأهمية العملة العراقية واثرها في الاقتصاد العراقي في ظل التغيرات الراهنة عقد قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة الندوة العلمية الموسومة (تغيير قيمة العملة العراقية .. المنافع والتكاليف) بمشاركة خبراء الشأن المالي والاقتصادي في القطاعين العام والخاص.

ادار الندوة د. فلاح حسن ثويني مشرف قسم الدراسات الاقتصادية في بيت الحكمة نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة المستشار المالي لرئيس الوزراء د.مظهر محمد صالح، وكذلك الاستاذ الدكتور محمود محمد داغر مديرعام دائرة العمليات المالية وادارة الدين في البنك المركزي العراقي .

تناول الباحثون المشاركون واقع تغيير قيمة العملة العراقية وتخفيض الدينار العراقي، وما له من اثر كبير في الاقتصاد العراقي، فالبعض يصف هذا التخفيض بانه دعم للاقتصاد العالمي والبعض يراه تدهوراً للقوة الشرائية للفرد العراقي .

سياسات جديدة

وتحدث الدكتور مظهر محمد صالح عن سياسة البنك المركزي منذ تأسيسه الى الان بصورة موجزة وواضحة حيث ان هدف البنك هو ادارة التوقعات النقدية وكيف ان عوائد العراق النفطية منذ سنة 2003 لغاية 2014 في تحسن مستمر. 

واشار الى “دور العراق والاتفاقيات التي وقعت مع صندوق النقد الدولي وتأثيرها في الاقتصاد العراقي”، وبين اهمية الحاجة الى سياسات جديدة متلازمة مع سياسة البنك المركزي للوصول الى الحلول .

 

التوازنات النقديًّة

وتناول الدكتور محمود محمد داغر نظام سعر الصرف المستقر حالياً ومنذ سنتين في العراق، وذكر حقائق عن الاقتصاد العراقي لعام 2019 . 

وعدّ قرار خفض قيمة العملة العراقية مؤثراً في كل التوازنات النقدية والحقيقية للاقتصاد العراقي، وذلك لان من احد اسباب التضخم ما يشعل التوقعات والضغوط باتجاه استمرار قراراته تخفيضات لاحقة.

ثم تحدث عن الاحتياطات منذ 2019 الى اليوم، ثم عرج على استقرار أسعار الصرف منذ اكثر من عام.

وأشار الى ان “الدين الخارجي الفعلي يبلغ 24 مليار دولار، وان الدين القصير السنوي يتراوح مابين 1,5- 2 مليار دولار”.

 

الواقع الضريبي

نبه داغر الى ان “قرار خفض العملة خطر، لانه يؤثر في جميع التوازنات”، ثم انتقل  الى الواقع الضريبي والجمارك وصولاً الى مستويات التضخم .

وبين ان “الاجراء النقدي يحتاج الى تغيير إيجابي في القطاعين الصناعي والزراعي، لاسيما اننا أقوياء مالياً ضعفاء 

اقتصادياً”.

وخلص داغر الى القول ان “تحقيق قيمة العملة يرفع التضخم وهنا تكون الفائدة الكبرى لحملة الدولار”.

 

القطاعات الاقتصاديَّة

اما الأكاديمية د. ثريا الخزرجي فقالت ان “الذي ينادي باتجاه تخفيض العملة، لاشك انه مستفيد من هذا الامر، ولا افضل السير بهذا التوجه، لانه ليس بصالح العراق”، لافتة الى ان “بعض التجارب خفضت مؤقتاً لتجاوز أزمة وعادت بعد ذلك، هل لدينا الإمكانات لتبني هكذا 

اجراء؟”.

واكدت “ضرورة التعددية في بناء القطاعات الاقتصادية والإنتاجية على وجه الخصوص، فضلاً عن تفعيل السياسات الأخرى الزراعية 

والصناعية”.

 

تجارب عالميَّة

المختص بالشأن الاقتصادي حيدر البغدادي بين ان “قطاع المال يمثل حجر الزاوية لمرحلة التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد، وان طرح هكذا موضوع مهم امام خبراء الشأن المالي يمثل ضرورة للخروج بعلاج ناجع، ويمكن

 الافادة من تجارب عالمية في هذا الاتجاه، للوقوف على حيثيات الموضوع ومعرفة الفائدة الفعلية منه للاقتصاد 

الوطني”.