قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى، إنها مازالت تتحقق من إعلان طهران أنها خصبت اليورانيوم بما يتجاوز الحد الاقصى المسموح به بموجب الاتفاق.

وذكر متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد يوم من إعلانها أن مفتشيها سيرسلون تقارير بمجرد عودتهم، قائلا: "نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم. نحن بصدد التحقق من هذا التطور".  

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6 بالمئة وإلى ما يصل لـ 5 بالمئة"، وذلك بحسب وكالة "فارس".

وذكر عراقجي أن بلاده "أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكار في ما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله.

كما أعلن أن إيران ستعطي ستين يوما اخرى للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول، مضيفا "إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".

وتابع: "سنقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أميركا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".

كما ذكر المسؤولان أن إيران "لن تخصب اليورانيوم في الوقت الحالي إلى المستوى اللازم لمفاعل طهران".    

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إنه يجب على الدول، التي وقعت على الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق. 

 وأوضح موسوي، في مؤتمر صحفي، أنه "على البلدان التي وقعت على الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق، وموقف إيران لن يبنى على دعم أي بلد، ولن نسمح بأي هيمنة عليها"، متابعا: "الخطوة الإيرانية في الانسحاب من بعض أجزاء الاتفاق النووي قانونية، وأخلاقية، ومنطقية، بعد عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم". 

وأضاف موسوي:"نؤكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة في ايران للدفاع عن حقوق شعبها، وما زالت أبواب المحادثات مع إيران مفتوحة أيضا، ولابد من دراسة أسباب التوتر في المنطقة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "خطواتنا القادمة في تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي أيضا سوف تكون ضمن المادة 26 و36 في الاتفاق النووي، وإذا لم تلتزم الأطراف الأخرى في الاتفاق فربما نتخذ إجراءاتنا قبل نهاية مرحلة الشهرين، وإذا التزمت الأطراف ربما نتراجع عن تقليص تعهداتنا".

وشدد المتحدث باسم الخارجية: "ايران هي المسؤولة عن استقرار أمن الملاحة البحرية، وتوفير أمن البلاد والمنطقة".