بغداد: مهند عبد الوهاب 

وعمر عبد اللطيف

أفاد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي، بأن عدد المشاريع المتلكئة في المحافظات وبمختلف القطاعات انخفض إلى المئات، بعد أن كانت تقدر بأكثر من 6 آلاف مشروع، في وقت دعت فيه لجان برلمانية مختصة هيئات الاستثمار في المحافظات إلى تقديم جداول تفصيلية للمشاريع، سواء المنجزة أو المتلكئة، لتذليل العقبات التي تعترضها. 

وقال المسعودي، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك مشاريع تنشأ في المحافظات وبعضها متلكئ، والبعض الآخر يحتاج إلى قرارات للتنسيق بين الوزارات والمحافظات".

وأضاف، أن "دوره - كمستشار لشؤون المحافظات - تمثل بمتابعة هذه المشاريع وإعداد تقييمات أسبوعية وشهرية بشأنها، ترفع إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليها، وتسجل في هذه الزيارات جميع الملاحظات والأعمال غير المطابقة للمواصفات الفنية والمشاكل الموجودة فيها". وبين المسعودي، أن "لجنة المتابعة تبلغ المهندس المقيم بالمشروع غير المطابق للمواصفات، وعليه استبدال الأعمال المتلكئة، أما الإشكالات التي تحصل في المشروع فتتوجه اللجنة فيها إلى التنسيق مع الجهات القطاعية المعنية أو الوزارات ليمكن حلها"، موضحاً أن "الكثير من المشاكل حلت بهذه الطريقة، مما أدى إلى إعادة العمل بالكثير من المشاريع وتحريكها". وأكد، أن "المشاريع المتلكئة التي كانت أعدادها تتجاوز 6 آلاف مشروع؛ انخفضت بشكل كبير خلال المرحلة الحالية إلى المئات، فمنها ما أنجز وشرع بتأدية خدمة للمجتمع، ومنها ما أعيد العمل به"، مبيناً أن "هذا كله يعود للمتابعة المستمرة من قبل رئيس الوزراء الذي أفرد جلسات كاملة للاستماع إلى مشاكل المحافظات، وتحديداً المشاريع المتلكئة، وأسباب ذلك ومعالجاتها، بحضور الوزراء والملاك المتقدم من الهيئة التنسيقية للمحافظات، لإيجاد حلول سريعة، مما أدى إلى إنجاز الكثير من المشاريع بهذه الطريقة وحل الإشكالات الموجودة في كل منها".

لجان برلمانية

في غضون ذلك، دعت لجنتا الاستثمار والتنمية والإعمار والخدمات النيابيتان، الهيئات الاستثمارية في المحافظات إلى تقديم جداول تفصيلية تتضمن جميع المشاريع الاستثمارية، سواء المنجزة أو قيد الإنجاز أو المتلكئة، بهدف تقييم الأداء الاستثماري ومعالجة العقبات التي تعرقل التنفيذ.

وقال نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية، حسين السعبري،  لـ"الصباح": إن "العديد من المحافظات تعاني من غياب مجالس الإدارة في هيئات الاستثمار، مما يعيق إصدار تعليمات تتعلق بمنح أو سحب إجازات البناء والإعمار، ويؤثر بشكل مباشر في سير العمل الاستثماري".  وأوضح، أن "اللجنة تحث المحافظين ورؤساء الهيئات على استكمال تشكيل مجالس الإدارة، لضمان آلية فاعلة لمتابعة المشاريع، فضلًا عن إعادة طرح بعض المشاريع المتلكئة كفرص استثمارية جديدة بعد دراستها وتقييم جدواها الاقتصادية". وأضاف، أن "اللجنة تعمل أيضًا على معالجة تأخير إصدار الإجازات الاستثمارية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تعرقل نمو القطاع الاستثماري في البلاد"، كما شدد على ضرورة "تفعيل دور الجهات الرقابية ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار".

مشاريع السكن

من جانبها، أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أنها تتابع تنفيذ المشاريع في مختلف المحافظات، مع التركيز على المشاريع المتلكئة، خاصة السكنية منها، التي تندرج ضمن "قانون العشوائيات" الهادف إلى تحسين أوضاع نحو خمسة ملايين مواطن يقطنون في مناطق غير مخدومة.

وأوضحت عضو اللجنة، سهيلة الساعدي، أن "هذه المشاريع تحظى باهتمام خاص، نظرًا لأهميتها في معالجة أزمة السكن وتوفير مساكن ملائمة للفئات ذات الدخل المحدود"، وأضافت أن "ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يشكل تحديًا كبيرًا، مما يتطلب وضع آليات داعمة تتيح إمكانية التملك بأسعار مناسبة أو بتسهيلات مالية ميسرة".

وشددت على "ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والبرلمانية لتسريع إنجاز المشاريع السكنية ومعالجة العراقيل التي تؤدي إلى تعثرها، سواء كانت متعلقة بالتمويل أو بالإجراءات الإدارية"، مؤكدة أن "(قانون العشوائيات) يمثل فرصة حقيقية لتوفير السكن الكريم وتحسين البنية التحتية للمناطق غير المخدومة".