التربية النيابية لـ {        الصباح          } : ندعم زيادة المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار


بغداد: شيماء رشيد/ إسراء السامرائي

أعلن وزيرُ التربية إبراهيم الجبوري استضافة مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الثلاثاء، نقيب المعلمين لمناقشة مطالب المعلمين والمدرسين، بينما ستتم مناقشة الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية في المحافظات في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات اليوم الأحد بحضور المحافظين.

يأتي هذا في وقت أبدى فيه مجلس النواب، تضامنه مع مطالب الهيئات التربوية، داعيا لتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، إلا أنه رفض دعوات الإضراب وتعطيل المدارس.

بيان لوزارة التربية تلقته "الصباح"، ذكر أن "وزير التربية عقد بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي أمس السبت، اجتماعًا مع نقابة المعلمين، لبحث المطالب التي تقدمت بها النقابة لشريحة المعلمين".

وبين الوزير أن "الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحرصاً من الحكومة على اهتمامها بالملاكات التعليمية، كونها الحجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع". وأكد أن الوزارة عازمة على مواصلة تنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، إذ ستتم استضافة نقيب المعلمين عدي العيساوي بجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لمناقشة المطالب، كما ستتم مناقشة الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية في المحافظات، في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات اليوم الأحد بحضور المحافظين.

من جانبها، ثمنت النقابة، وفقا للبيان، الخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بمناقشة هذه المطالب، مؤكدة استمرارها في المتابعة الدقيقة لضمان تنفيذ هذه القرارات بعدالة وشفافية.

نيابياً، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، في بيان صحفي تلقته "الصباح": إن "مجلس النواب يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ليس لكونها أكبر الشرائح الوظيفية في البلد فحسب، بل لأدوارهم الأساسية في تنشئة وبناء الأجيال، ما يُحتم على صانع القرار التشريعي في البلد المبادرة السريعة إلى توفير الحد الأدنى لهم من الاستقرار المجتمعي والمعيشي، لا سيما جعل قضية تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية للتربويين من دون مقابل أمرًا واقعيًا ملموسًا".

وأوضح، أن "مجلس النواب سبق أن دعم جميع مطالب هذه الشريحة المهمة، ويؤكد مجددًا وقوفه معها، وإدراكه لحجم التحديات التي تواجهها في أداء رسالتها التربوية". وأبدى النائب الأول، حرصه الشديد على "تنفيذ مطالب اللجنة التنسيقية للإضراب، وفقًا لمصالح هذه الشريحة المهمة في المجتمع والدولة بالتنسيق مع لجنة التربية النيابية ووزارة التربية ومجلس الوزراء، ولقاء ممثلين عنهم"، مشددًا على، "أهمية استمرار المعلمين والمدرسين في أداء مهامهم التربوية لحين استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تضمن إنصافهم". بدوره، قال عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، لـ"الصباح": إن مطالب الهيئات التربوية مشروعة وقانونية، ويجب الاستماع لها من قبل الجهات العليا والمعنية. وأضاف أن اللجنة أوصلت صوت الهيئات التربوية ومطالبهم وناشدت الجهات المعنية بضرورة دعم هذه الشريحة.

وأوضح اللهيبي أن رواتب المعلمين والمدرسين قليلة مقارنة برواتب الهيئات التعليمية في بقية الدول، لذا ينبغي زيادة مخصصاتهم وتوفير قطع أراض لهم ومضاعفة الخدمة التربوية بمناطق القرى والأرياف.  وتابع أن اللجنة قدمت هذه المطالب بكتب رسمية لمناقشتها في وقت مسبق مع الجهات المعنية، وستعمل على متابعة المطالب الخاصة لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للأخذ بها.  كما أوضح اللهيبي أن لجنة التربية تؤيد زيادة رواتب الملاكات التعليمية وتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن اللجنة تدعم زيادة المخصصات المهنية من 150 ألف دينار إلى 300 ألف، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمعلمين، كما تؤيد مضاعفة الراتب الاسمي ليواكب غلاء المعيشة ويوفر حياة كريمة للمعلم وأسرته. وأضاف أن اللجنة وافقت أيضًا على زيادة مخصصات الزوجية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، دعمًا للأسرة التعليمية، فضلًا عن المطالبة بتفعيل قانون حماية المعلم لضمان بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه داخل المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن اللجنة تؤيد كذلك رفع أجور النقل للمعلمين بما يتناسب مع التكاليف المتزايدة، إذ ستتم زيادة أجور النقل في الأرياف من 60 ألف دينار إلى 90 ألفاً، وفي المدن من 30 ألف دينار إلى 70 ألفاً. وأكد اللهيبي أن توزيع قطع أراضٍ بين جميع المعلمين يعد خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار السكني وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه القرارات وتحقيق مطالب الملاكات التدريسية بما ينعكس إيجابيًا على الواقع التعليمي في البلاد.

وطالب معلمون ومدرسون بزيادة المخصصات التربوية المهنية إلى 300 ألف دينار ومضاعفة الخدمة في مناطق القرى والأرياف وزيادة أجور النقل بنسبة 100 بالمئة ومخصصات الأطفال من 10 إلى 50 ألفاً، ورفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار وتوزيع قطع أراض وصرف غلاء معيشة 250 ألف دينار مع تثبيت العقود واحتساب الخدمة المجانية للمحاضرين سابقا لأغراض العلاوة والترفيع.