بغداد: هدى العزاوي 

رحّب مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي بتشكيل وولادة "مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم" الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط الشهر الماضي، ويسعى لتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والدولة بخطوات جادة، وعدّ مراقبون أن هذا المجلس في حال تنفيذه لستراتيجيته المعلنة سيعمل على تحقيق عدة أهداف في آن معاً متمثلة بالخروج عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وتقليل البطالة وتوفير هدر مليارات الدولارات التي تذهب للاستيراد وكذلك إشراك القطاع الخاص بمشاريع التنمية بمختلف القطاعات.

الأمر الديواني

المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، كشف في حديث لـ"الصباح"، عن تفاصيل صدور الأمر الديواني ذي الرقم (250334) لسنة 2025، والمتعلق بتأليف "مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الهنداوي، بأنه "بالإضافة إلى رئيس المجلس هناك نائبان، اأول هو نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، فيما سيكون النائب الثاني ممثلاً عن القطاع الخاص، يتم انتخابه من أعضاء المجلس البالغ عددهم (38) عضواً، (10) منهم يمثلون الجهات الحكومية من بينهم أحد مستشاري رئيس الوزراء"، وفي ما يتعلق بأعضاء المجلس من القطاع الخاص، بين الهنداوي بأن "(28) عضواً في المجلس يمثلون حوالي 12 نشاطاً اقتصادياً منضوية تحت لواء القطاع الخاص، بالإضافة إلى ثلاثة خبراء وممثل عن الشباب وآخر عن ريادة الأعمال".

وأكد، بأن "المجلس سيحظى بأهمية كبيرة كونه يمثل أول خطوة عملية باتجاه تحقيق الشراكة وبالتأكيد باتجاه دعم القطاع الخاص والذي سيكون الصوت المسموع لهذا القطاع"، مشيراً إلى أنه "بذلك نحقق الأهداف التي تبنّاها البرنامج الحكومي وتبنَّتها ستراتيجية تطوير القطاع الخاص بدعم هذا القطاع وتمكينه ليكون فاعلاً تنموياً ومؤثراً جداً وليكون شريكاً في المشهد التنموي العراقي".

شراكة حقيقية

مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، الدكتور مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الصباح": إن "الأمر الديواني الصادر عن وزارة التخطيط بتأليف (مجلس تطوير القطاع الخاص) برئاسة رئيس الوزراء ينمُّ عن أن هذه القضية تبلورت منذ مدة وباتجاهين ،اتجاه يتعلق بالمنهاج الحكومي والذي أسس بما يسمى (الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص) كستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتطوره، والاتجاه الآخر يشير إلى خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024_2028  والذي أشار إلى اقتصاد السوق الاجتماعي الذي لا يفرق كثيراً عن عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والتي كلَّلتها الدولة بستراتيجية تطوير القطاع الخاص".

وبيّن، بأن "المحاور الثلاثة - التي تم ذكرها آنفاً - بحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني"، محذراً من أن "الاعتماد على النفط يهدد الاقتصاد، لذلك يجب أن تنطلق هذه القدرات من خلال القطاع الخاص الذي يمتاز بقوة وعمل وفكر وريادة كبيرة يجب أن يتشارك مع الدولة في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام".

ونوّه صالح، بأن "وظيفة هذا المجلس ستكون من خلال إشراك القطاع الخاص في العمليات الاقتصادية الكبرى للبلاد، ويتخذ قرارات مُلزمة تفضي إلى تنويع العملية الاقتصادية بموجب ستراتيجية تطوير القطاع الخاص عند انتهاء سنوات التنمية أو بعدها بسنوات قليلة، على أن ترفع شراكة القطاع الخاص الناتج المحلي الإجمالي الحالي من 37 بالمئة ليصبح 52 - 55 بالمئة مستقبلاً، لاسيما في القطاعات الحقيقية الخدمية مثل الزراعة والصناعة والخدمات الرقمية عالية المستوى".

وأكد، أن "نسبة 80 بالمئة من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج،  وهذا يشكل خطراً كبيراً، لذلك يجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وكذلك الصناعة التحويلية والذهاب إلى الموارد الطبيعية لاستثمارها خارج قطاع الطاقة وخارج قطاعي النفط والغاز، لتشكيل نشاط إنتاجي قد يشارك به القطاع الخاص بشكل أكبر بإشراك شركات مساهمة مع الدولة"، موضحاً أنه "بذلك يتجه البلد إلى اتجاهات أخرى سنغادر من خلالها النماذج إلى تعتمد على نشاط الدولة باتجاه بناء العراق الجديد، اتجاه  إشراك القطاع الخاص مع مؤسسات صنع القرار الاقتصادي".

رديف حقيقي

من جانبه، قال رئيس "المركز الإقليمي للدراسات"، علي الصاحب، في حديث لـ"الصباح": إن "العراق يعاني من ضمور في القطاع الخاص الذي يعتبر الرديف الحقيقي للقطاع الحكومي، فالكثير من الدول تعتمد على القطاع الخاص في جميع الأصعدة وخاصة الصناعية والزراعية والعمرانية، فضلاً عن مشاريع الاستثمار لكبريات الشركات ذات الكفاءة العالية والتقنية والدراسات التي تُبنى على أسس علمية وعلى جدوى اقتصادية، وأيضاً كان هناك ما يسمى بالقطاع المشترك الذي يجمع بين الحكومي والخاص وهذا القطاع نحتاجه اليوم في ظروفنا الحالية أشد احتياج، فالدولة يجب أن تكون داعمة وساندة للقطاع الخاص حتى لا نضطر - كما هو الآن - إلى الاعتماد على الاستيراد الذي بلغ بحدود (95 مليار دولار) سنوياً وهذا مبلغ كبير جداً".

وأضاف، أن "(مجلس تطوير القطاع الخاص) الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط وبإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ بحاجة إلى الكثير من الخطوات التي من شأنها إحداث قفزة نوعية في كافة المجالات ما سيعود بالإيجاب على المواطنين والحكومة"،  مشيراً إلى أننا "اليوم بحاجة ماسَّة إلى دعم جميع المصانع والمعامل والشركات العراقية والتي ستحقق الكثير من المكتسبات أبرزها القضاء على البطالة والمحافظة على المال العام، فضلاً عن إعادة العراق إلى الصدارة بجودة المنتج وسلامته كونه سيكون خاضعاً للرقابة الحكومية من خلال جهاز التقييس والسيطرة النوعية".