وليد خالد الزيدي
لا يغيب عن بال كل متابع لمشاريع وخطط الحكومة أن التركیز في الآونة الأخيرة ينصب على تخفيض نسبة البطالة وتقليل أعداد العاطلین عن العمل من خلال زجِّهم في الوظائف الحكومیة وغير الحكومية وتلك المشكلة تعدُّها بعض الأوساط واحداً من أبرز التحديات التي تواجه بلدنا بتزايد أعداد خريجي الجامعات الذين معظمهم لم يتمكنوا من الحصول على وظائف واستمرار حاجتهم للحصول على فرص عمل لتحسين أوضاعهم المعيشية فشباب العراق من أكثر الفئات تضرراً من تلك المشكلة عطفاً على طموحهم وحماسهم لتطوير مستوى حياتهم فيصطدمون بصعوبة العثور على تلك الفرص في المؤسسات الحكومية بما يتناسب ومهاراتهم أو علومهم التي تعلموها.
في تلك القضية لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تعهدت بالعمل على الحدِّ من البطالة وتقليص مساحة الفقر في البلاد بموجب رؤية حقيقية وخطط واعدة وبرامج معينة ومن الضروريأ ترتقي إلى مستوى استراتيجية واعدة ترتبط بشكل كبير بالوظائف الحكومية وغير الحكومية كمخرجٍ وحلٍّ للمشكلة والتسليم بأن الحقيقة التي يجب ألا يغفل عنها تكمن في دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يكون مصدراً هاماً لتهيئة فرص العمل وتحسين دخل الكثير من الناس وبالتالي إعادة التفكیر في المعالجات المتبعة وتعزيز دور هذا القطاع في توظيف الكفاءات وتطوير الاقتصاد الوطني ومن المهم أن توضع في سبيل تحقيق ذلك الهدف استراتيجية واسعة ذلك لأن البطالة لیست مشكلة محدودة النطاق بل تتطلب جهوداً مشتركًة من الحكومة والجهات الساندة ومنظمات المجتمع المدني لأنها تمتد عبر مسيرة ظروف
ومراحل حياة الشعب.
ومن المفيد أن يتم تبني خطط واسعة لتعزیز نمو ودعم قطاع الأعمال لما له من تأثير في حياة ملايين الشباب من مختلف الفئات العمریة وأصحاب المستویات العلمیة كما أن مراحل معالجة تلك المشكلة تمرُّ عبر الشركات وأصحاب الأعمال بواسطة تعاونهم في فتح برامج لتدریب الشباب وتوظيف الكفاءات المحلية والإدراك بأن تلك المشكلة لیست مجرد أزمة اقتصادیة إنما هي مهمة وطنية تبرز آثارها إيجاباً وسلباً على الحياة اليومية لأبناء المجتمع وهي تحدٍّ كبیر في وجه تحقیق التنمیة والاستقرار في بلدنا لاسيما أن في بعض معاني ما جاء به حديث سابق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم إمكانية الدولة في توظيف الأعداد الهائلة من الخريجين التي تتزايد عاماً بعد عامٍ في إشارة إلى أن الحكومة ترسم الطريق أمام القطاع الخاص ليُسهم في تأمين فرص عمل لأصحاب الشهادات والكفاءات الوطنية
والخلاص من مشكلة البطالة.
إن القضاء على البطالة يتطلب مساهمة كافة القوى الوطنية فيها وتنويع الاقتصاد وأساسياته وعقد الشراكة مع القطاع الخاص ليكون أحد الحلول المثالية للنهوض بقطاع الأعمال في كافة المجالات بما يحقق توازناً بين مصلحة القائمين عليه والمصلحة الوطنية العليا التي تهدف إليها الحكومة وهذا بدوره يمكن أن يحفز الشباب على الابتكار والتطوير التكنولوجي وتشجيع البحث واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في الأعمال المختلفة نظراً لما يمتلكه من إمكانيات مالية
وإدارة ذات خبرات مختلفة.
