بغداد: شيماء رشيد
مهند عبد الوهاب
في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد وحمايته من تداعيات الإجراءات الاقتصاديَّة العالميَّة، أصدر رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ أربعة توجيهاتٍ، خلال اجتماع رأسه مساء أمس السبت. التوجيهات تهدف إلى مواجهة الآثار الاقتصاديَّة الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركيَّة الأميركيَّة على السلع المستورَدة، والعمل على تحسين العلاقات التجاريَّة بين العراق والولايات المتحدة بما يتماشى مع مصالح البلدين.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن المكتب الإعلاميِّ لرئيس الوزراء، تمَّ عرض البيانات الرقميَّة الصادرة عن وزارة التجارة التي تكشف عن أنَّ زيادة التعرفة الجمركيَّة الأميركيَّة على السلع العراقيَّة تعود إلى الفارق في الميزان التجاريِّ بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركيَّة التي يفرضها العراق على البضائع الأميركيَّة. وكشفت الوزارة عن أنَّ الجزء الأكبر من استيرادات العراق من السلع الأميركيَّة يتمّ عبر أسواق دولٍ أخرى، نتيجة سياسات الشركات الأميركيَّة.
وفي ضوء هذه المعلومات، وجَّه السودانيّ بتطوير العلاقات التجاريَّة المتبادلة مع الولايات المتحدة، عبر فتح منافذ للموزّعين والوكالات التجاريَّة الأميركيَّة، وتفعيل الوكالات التجاريَّة العراقيَّة. كما أكّد أهميَّة تعزيز التعاون المصرفيِّ بين العراق والولايات المتحدة بما يُحقق المصالح الاقتصاديَّة المشتركة.
إضافةً إلى ذلك، وجَّه السودانيّ فريق المباحثات مع الجانب الأميركيِّ بمراجعة أسس العلاقة التجاريَّة بين البلدين بهدف تحسينها، والعمل على بناء علاقاتٍ اقتصاديَّةٍ متوازنةٍ وتنمية الشراكة الإيجابيَّة بين الطرفين. وأوصى بتفعيل الحوار بين وزارات الخارجيَّة والماليَّة والتجارة مع الجانب الأميركيِّ لتعزيز العلاقات التجاريَّة ومتابعة الأسواق الماليَّة.
من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أنَّ "الرسوم الجمركيَّة الأميركيَّة لا تشمل النفط والغاز"، مما يعني أنَّ العراق سيكون بمنأى عن هذه السياسات، مشيراً إلى أنَّ صادرات العراق غير النفطيَّة التي قد تشملها الرسوم الجمركيَّة محدودةٌ جدّاً ولن يكون لها تأثيرٌ كبيرٌ في الاقتصاد العراقيِّ.
وفي هذا السياق، حذّر صالح من احتمال تمدّد الإجراءات الحمائيَّة الأميركيَّة لتشمل الجوانب الماليَّة في العراق، مما قد يزيد من كلفة التجارة الدوليَّة. من جانبٍ آخر، دعا النائب ضياء هندي الحسناوي، عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة، إلى ضرورة "تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجيَّة، وتعزيز العلاقات التجاريَّة مع شركاء اقتصاديين جدد".
