المسؤول اسم مفعول ، وهو الذي يتعرض للسؤال دائماً ، ويأتي من سُئل .. يُسأل ، فهو مسؤول؛ وقد جاء في القرآن الكريم (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤولُونَ)؛ واذا خضنا في بقية رتب المسؤولية ، نجد أن صاحب السؤال يحتاج نائباً عنه ، أما لكثرة السائلين، أو لأن الوقت والمكان لا يتسعان لسؤال المسؤول عن حاجة السائل / المواطن؛ لذلك ينتخب المواطنون من ينوب عنهم، ليقوم بمساءلة المسؤول عن احتياجاتهم وطلباتهم . 

 أما الوزير فهي كلمة لها ان تحمل أكثر من معنى ، بحسب اشتقاقها ، وكل معانيها تؤدي غرضاً واحداً هو الخدمة ، فاذا كانت مشتقة من الوزر ، كما في قوله تعالى (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) أو من الإزار وهو الغطاء الذي يقي الناس بعض المخاطر ، او من ( شد الأزر) وكل معانيها تعني تلبية احتياجات صاحب طلب المؤازرة . 

هذه هي جذور تسميات الرتب المسؤولة عن حياة الناس واحتياجاتهم ؛ واذا سرنا الى نهاية غايتنا من هذا المقال، نجد رتبة جديدة، هي ( المحافظ ) هذا غير الرتب العسكرية ومنها الضابط، وكلها رتب خدمية ، سميت باسمائها لتملأ معناها الكامل وتؤدي الخدمة المطلوبة منها على احسن 

وجه . 

 من هذا كله فإن الطالب / السائل، هو الآمر، وليس النائب الذي ينوب عنه، فأنا حين ارسل من ينوب عني لتلبية حاجتي، عليه تلبيتها لأني اخترته نائباً لمدة اربعة اعوام، استبدله بعدها اذا فشل في اداء واجبه نائباً عني ؛ و ( الأنا ) هنا هي الشعب الذي انتخب نواباً عنه ؛ ومثله الوزير اذا تخلى عن  المؤازرة، والا فهو مستبدل بعد اربعة اعوام بغيره. 

 ومع هذا كله، صرنا نرى العكس، حيث ان المواطن لايستطيع ان يصل الى نائبه الا ماندر، ولا الى وزيره، لذلك تنفصم سلسلة التواصل بين السائل والمسؤول ، حين يظن الأخير انه اعلى رتبة من سائله، وينسى انه وصل للمسؤولية باصوات سائليه من المواطنين الذين انتخبوه 

ووثقوا به. 

 اما المحافظ ، فواجبه المحافظة على الناس وامنهم وكرامة عيشهم ، وتوفير كل ما له مساس بحياتهم اليومية. 

 وقد يسأل القارئ الكريم هل يحق لأحد هؤلاء الذين ذكرتهم ، ان يعتدي على مواطن او موظف بالضرب ؟ والجواب : لا ، قطعاً ؛ فمنذ ان خرجت هذه التسميات من محتواها اللفظي الى مصطلحها الحكومي والخدمي ، كانت ومازالت العقوبات تجري بعد تحقيق مفصل ؛ وبعد ان يثبت التقصير، تكون العقوبة ادارية من قطع راتب وما الى ذلك ، او قانونية بعد احالة المقصر الى المحكمة، اما الاعتداء بالضرب فيوجب مقاضاة المعتدي مهما كان

 شأنه.