خير ما فعلته اللجنة النيابيَّة الخاصة بمراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، أنْ لفتت نظر الحكومة الى أهمية تحريك العمل في قطاع الإسكان من خلال إعدادها للقرار النيابي الذي صوَّت عليه مجلس النواب الخميس الماضي.

إذ إنَّ تنشيط هذا القطاع الحيوي يشغّل أكثر من أربع عشرة مهنة وحرفة، وينسحبُ بالضرورة على القطاعات الأخرى، وتحديداً منها القطاعات الساندة لعمليات البناء والإنشاءات، فضلاً عن تحريك الحلقات الأخرى ذات الصلة بالاستهلاك اليومي التي يمكن أنْ توفر المزيد من فرص العمل، بجانب تلبيتها لحاجة أساسية تتعلق بتوفير السكن الكريم للمواطن العراقي.

وأبرز ما تضمنه القرار هو تخصيص مبالغ مالية في موازنة العام 2020 لمعالجة مشاريع البنية التحتية بنحو ترليوني دينار، ودعم صندوق الإسكان بنحو تريليون دينار ومثلها للمصرف العقاري و500 مليار دينار لإكمال المشاريع المتلكئة. فضلاً عما ورد في الفقرة سابعاً بشأن منح قروض حكومية للمواطنين تصل الى نحو 75 مليون دينار وبفائدة 2 بالمئة بكفالة الوحدة السكنية وبوثيقة التأمين على الحياة.

وبحسب المسودة التي قدمتها اللجنة والقرار الذي تم التصويت عليه، فإنَّ مجلس النواب تبنى ما جاء في توصيات اللجنة بعد إجراء تعديل على المادة أولاً التي أشارت الى “ضرورة تشريع حزمة القوانين المتعلقة بأزمة السكن” بعد حذف عناوين وأسماء هذه القوانين، الواردة في المسودة. وحقيقة الأمر إنَّ هذه القوانين في غاية الأهمية، وكان يمكن بالإشارة لها أنْ تكون حافزاً لتوقيتات زمنية تلزم الحكومة بتشريع مسوداتها وإرسالها الى مجلس النواب بما يضع هذا القرار موضع التطبيق المنهجي القائم على التشريعات ويجنبنا الخوض في مزالق الاجتهادات الإدارية، والعمل المؤسساتي المنفصل عن البرنامج الحكومي.

إذ إنَّ المسودة أشارت الى تشريع وتعديل ثمانية قوانين في غاية الأهمية، فنحن بحاجة ماسَّة لقانون يعالج التجاوزات السكنية التي شوهت الأحياء والمدن وأضافت أعباءً كبيرة على منظومة خدمات البنية التحتية، تحت ضغط زيادة الأعداد السكانية في الرقعة الجغرافية، وبحاجة أيضا الى قانون يفرز الأراضي الزراعية التي تحولت الى مناطق سكنية تكاد أنْ تخنق المدن، وقانون لمعالجة العشوائيات التي أضافت أعباءً على خدمات المناطق المجاورة لها، وآخر لتنظيم عمل الوساطات العقارية التي أسهمت في تحويل المساكن الى بيوتات صغيرة في أجواء من المضاربات والمخالفات القانونية، وسواها من القوانين التي يمكن أنْ تضع حلول مشكلة السكن موضع التنفيذ الصحيح القائم على رؤية علمية وواقعيَّة.