قال الأكاديمي الاقتصادي عبد الستار عبد الجبار موسى إنَّ التطبيقات العملية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في العديد من البلدان أكدت ضرورة وجود مثل هذا النوع من المؤسسات، بغض النظر عن نسبة مراحل التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي، كونها تبني الاقتصاد الوطني، ولكنها بحاجة للتمويل.

 

المؤسسات المتوسطة والصغيرة

بين موسى لـ “الصباح” أنَّ “أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة تظهر من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها 

تعدُّ أهم روافد العملية التنموية”، مضيفاً “لا تخفى أهميتها ودورها في تنويع الاقتصاد الوطني من جوانب عدة كونها تعدُّ من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجديدة، فضلاً عن أنها تعدُّ البذور الأساسية للمؤسسات الكبيرة”.

وتابع “تتصف هذه المشروعات بطبيعة تنافسية، الأمر الذي ينعكسُ بدرجة كبيرة على حجم المبيعات ومعدلات العائد من النشاط”، لافتاً الى أنَّ “هذه المؤسسات تدعم الستراتيجية الصناعية المبنية على خطط التنمية القوميَّة، وتعدُّ وسيلة لدعم الإنتاج الزراعي وتسهم في تعبئة رؤوس الأموال، ما يؤكد إسهامها في زيادة الادخارات، ما سيؤدي الى زيادة الاستثمارات”.

 

الموارد المحليَّة

أوضح موسى “تعتمد هذه المؤسسات في أغلب الأحيان على الموارد المحلية والنواتج العرضية للمؤسسات الكبيرة، وبذلك فهي تسهم في الحد من هدر تلك الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيرادات من المواد الأولية”، مؤكداً “إسهام هذه المؤسسات في تدعيم الاقتصاد القومي من خلال المؤسسات الكبيرة عن طريق توزيع منتجاتها أو إمدادها بمستلزمات الإنتاج أو من خلال التعاقد من الباطن مع المؤسسات الكبيرة بتصنيع 

بعض المكونات أو القيام ببعض مراحل العملية الإنتاجية اللازمة للمنتج النهائي، التي يكون من غير المجدي اقتصادياً تنفيذها بواسطة المؤسسة الكبيرة، لذا فإنَّ لها دوراً كبيراً في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي”.

 

دور التمويل

في سياق متصل أشار عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور عمرو هشام الى أنَّ موضوع التمويل يأتي في مقدمة المشكلات التي تواجهها المؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأكد وجود تشكيلة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل المؤسساتي تستجيب لمختلف مستويات نمو المؤسسات، سواء كانت قروضاً صغيرة أو دعماً حكومياً وعلى أنماط التمويل المتطورة بما فيها الدخول في البورصة.

وقال: “تلعب البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة دوراً مهماً في تجاوز العقبات المفروضة للقرض التقليدي”، 

مؤكداً “من أهم البدائل الميسرة التي 

وجدت من أجل استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغيرة هي القرض الإيجاري، وهو نمط من التمويل حديث النشأة يتم فيه تسليم عقار أو معدات لفترة زمنية محددة مقابل أقساط يُتفق عليها”.

وأوضح “يمتاز هذا النمط من التمويل بالمرونة والسهولة اذا ما قارناه مع التمويل الاستثماري التقليدي”.

 

رأس المال المخاطر

واضاف الدكتور عمرو “يستطيع رأس المال المخاطر كأداة اقتصادية أنْ يوفر للمشروع رأس مال مرناً وطويل الأجل من خلال مشاركته الواسعة في ملكية المؤسسة، فضلاً عن المساعدة الإدارية الناشئة والنامية وخاصة للمؤسسات ذات الأفكار الجديدة”.

ويعني رأس المال المخاطر توفير رأس مال يشارك في الملكية لإنشاء المؤسسات أو تطويرها، ويتم تجميع رأس المال المخاطر عادة من المستثمرين في شكل صندوق يستخدم لتمويل الاستثمارات في الأعمال الخاصة من خلال المشاركة في الملكيَّة وتكون نسبة 20/ 40 بالمئة في ملكية رأس المال، ويتم تقديم هذه الخدمة عادة من خلال شركات رأس المال المخاطر أو البنوك والممولين الأفراد.